التنقل السريع
تقدم مصر مزيجاً فريداً: موقع استراتيجي يربط ثلاث قارات، قوى عاملة شابة وموهوبة تتجاوز 108 مليون نسمة، رؤية طموحة 2030، مشروعات بنية تحتية ضخمة، واتفاقيات تجارة حرة تصل إلى ملياري مستهلك — مما يجعلها من أكثر الأسواق الناشئة حيوية في العالم.
"القارة الأفريقية هي قارة الفرص، التي يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمي، خاصة بعد إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية، فضلاً عن تنمية منطقة طموحة استراتيجية البنية التحتية لتعزيز التكامل الإقليمي."
"لطالما كانت مصر لاعباً رئيسياً في المنطقة نظراً للموقع الاستراتيجي والسكان والتاريخ والتأثير الثقافي. الجهود الهائلة التي تبذلها الحكومة منذ عام 2014 أعادت مصر إلى مكانتها الإقليمية والدولية ومكّنتها من تعزيز دورها الكبير والوفاء بمسؤولياتها."
في ظل قيادته منذ 2014، أطلقت مصر أكبر برنامج بنية تحتية في تاريخها واستعادت مكانتها كأبرز وجهة استثمارية في أفريقيا والشرق الأوسط.
لطالما كانت مصر لاعباً رئيسياً في المنطقة نظراً للموقع الاستراتيجي والسكان والتاريخ والتأثير الثقافي. الجهود الهائلة التي تبذلها الحكومة منذ عام 2014 أعادت مصر إلى مكانتها الإقليمية والدولية ومكّنتها من تعزيز دورها الكبير والوفاء بمسؤولياتها.
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويس — لماذا الاستثمار في مصر؟ العرض الرسمي
عدد سكان يتجاوز 108 مليون نسمة — الأعلى في الشرق الأوسط والثاني في أفريقيا.
ناتج محلي إجمالي وصل إلى 300 مليار دولار — أساس اقتصادي متين.
إمكانية وصول فريدة إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في آنٍ واحد.
قوى عاملة شابة ومتعلمة وريادية — ضمن أفضل 10 دول عالمياً لانطلاق الشركات الناشئة.
استراتيجية وطنية شاملة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنافسية.
برنامج إصلاح جريء منذ 2016 — مدعوم من صندوق النقد الدولي بالتزام كامل بالاستقرار الكلي.
خطة حكومية تنعكس مباشرةً على المستثمرين في كافة القطاعات.
بحلول عام 2030، سيكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق متوازن قائم على المعرفة وتنافسي ومتنوع، يتميز ببيئة اقتصادية كلية مستقرة وقادر على تحقيق نمو شامل مستدام. تشمل الإصلاحات الرئيسية: تحرير سعر الصرف (نوفمبر 2016)، تقليص دعم الطاقة لتحرير الموارد للتعليم والصحة، وتوسيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تُعتبر مصر وجهة استثمارية مثالية بسبب موقعها الاستراتيجي والقوى العاملة المؤهلة. يتمتع المستثمرون في مصر بعائدات عالية ودعم قطاع مالي قوي ونظرة إيجابية للنمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعمهم من قبل قيادة قوية ملتزمة بالانتقال والإصلاح.
موقعها الجغرافي الفريد، وكونها ثاني أكبر دولة موقعة على اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف في العالم، فهي تربط المستثمرين بالأسواق القائمة والناشئة.
يوفر السوق الشاب والقوى العاملة المتعلمة في مصر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة موهوبة من العمالة. إن شغفهم وإبداعهم، جنباً إلى جنب مع الدعم التشريعي، جعلوا مصر من بين أفضل 10 دول في جميع أنحاء العالم لتشجيع وإطلاق الشركات الناشئة.
يقدم السوق المصري للمصنعين والمطورين عروضاً ذات قيمة عالية. يبلغ عدد سكانها أكثر من 108 مليون نسمة، تُعدّ مصر أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط، وتمثل إمكانات هائلة لمصنعي السلع الاستهلاكية.
© المنطقة الاقتصادية لقناة السويس — وصول مصر إلى الأسواق العالمية الرئيسية
وصول تجاري تفضيلي بموجب اتفاقية الشراكة مصر-الاتحاد الأوروبي
وصول إلى 54 دولة أفريقية في إطار اتفاقية AfCFTA
مناطق الإنتاج المؤهلة — وصول معفى من الرسوم إلى السوق الأمريكية
تجارة حرة مع 21 دولة أفريقية وشرق أوسطية
الغافتا — 22 دولة عربية ضمن شبكة التجارة الحرة
شبكة اتفاقيات تجارة حرة متنامية تصل إلى ملياري مستهلك عالمياً
تعمل كبوابة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا بتربط لا مثيل لها.
108 مليون مستهلك محلي، إضافةً إلى ملياري مستهلك عبر اتفاقيات التجارة الحرة.
تجمع كبير من العمالة المدربة والمؤهلة، يشمل خريجي الهندسة والتخصصات التقنية.
شبكة طرق تزيد على 9000 كم، 20 مطاراً، 15 ميناءً بحرياً، عاصمة إدارية جديدة، ومشاريع عملاقة.
موارد طاقة وفيرة تشمل النفط والغاز ومشاريع الطاقة المتجددة الأضخم في العالم.
فرص استثمارية متنوعة وتكاليف تنافسية لممارسة الأعمال التجارية.
"ظلت مصر أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2018 حيث تلقت 19.8٪ من إجمالي التدفقات إلى القارة. احتلت مصر المرتبة 18 عالمياً من بين 177 دولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018."
"تقدمت مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، حيث احتلت المرتبة 114 من بين 190 دولة."
"للسنة الثانية على التوالي، تصدرت مصر استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتزامات جديدة بقيمة 1.2 مليار يورو في 26 مشروعاً في 2019."
"من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر، المقدر بـ 5.6٪ لعام 2019، إلى 5.8٪ في 2020 و6٪ في 2021، بدعم من برامج الإصلاح الاقتصادي واسعة النطاق منذ 2016."
"نحن نرى أن مصر لديها الآن اقتصاد أكثر حيوية مما يمكّن القطاع الخاص من النمو والازدهار."
"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول كوجهة استثمارية جذابة — فبراير 2019."
استكشف المنطقة الاستثمارية الرائدة في مصر — 6 موانئ عالمية، 4 مناطق صناعية، 18,000 سفينة سنوياً، 0% رسوم جمركية، وتأسيس شركة في 48 ساعة.
بوابة الأعضاء
