نشرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الصين الشعبية (MIIT) خطتها الخمسية الخامسة عشرة للتنمية الصناعية "الخضراء" والمخفضة الكربون. وتتمثل الهدف الرئيسي للوثيقة في لضمان وصول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع الصناعي إلى ذروتها بحلول عام 2030، وفقاً لما أفادت به منصة "Kallanish".

وتتولى صناعة الصلب — باعتبارها أحد القطاع الرئيسية — مهمة التسريع في التخلص التدريجي من الطاقات الإنتاجية التقادمة وغير الكفء، وتوسيع إنتاج أفران القوس الكهربائي (EAF)، وتطوير سلاسل توريد الخردة، وتحقيق استخدام منتظم للمواد الخام عالية الجودة من الصلب المعاد تدويره والمستورد من الخارج.

وتعطي الخطة الأولوية لتوريد الخردة والكهرباء المتجددة لمصانع أفران القوس الكهربائي (EAF). وفي الوقت نفسه، سيتم تشجيع التطبيق الصناعي للتقنيات مخفضة الكربون، مثل: نفخ الأكسجين والهيدروجين في الأفران العالية، واحتجاز الكربون واستخدامه، بالإضافة إلى الاختزال المباشر للحديد باستخدام الهيدروجين والصهر.

وبحلول عام 2030، من المخطط أن يصل حجم جمع الخردة ومعالجتها في البلاد إلى 300 مليون طن سنوياً. وفي المناطق التي ترتفع فيها كثافة الطاقة الإنتاجية للصلب، سيتم تشجيع التكامل الوثيق بين المصانع وموردي الخردة — بدءاً من تفكيك الهياكل والمعالجة وحتى اللوجستيات. وشريطة استمرار الحظر المفروض على واردات النفايات الصلبة، ستزيد الصين من الاستيراد المنظم للخردة عالية الجودة.

وتنص الوثيقة أيضاً على تحسين نظام إدارة البصمة الكربونية وإدخال ضوابط مزدوجة تغطي كلاً من إجمالي حجم الانبعاثات وكثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويُولى اهتمام خاص لتطبيق الذكاء الاصطناعي في العمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتحديداً لتحسين تركيب الشحنة والتحكم الدقيق في درجات الحرارة والضغط داخل الأفران. علاوة على ذلك، يُوصى بالولايات والمناطق التي تتمتع بموارد طاقة متجددة وفيرة بتسهيل إنشاء المنشآت كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما في ذلك مصانع الصلب، داخل أراضيها.

وفقاً لما أفاد به مركز "GMK Center"، أظهرت دراسة أجريت العام الماضي أن الصين ستحتاج إلى تقليل إنتاج الصلب عبر الأفران العالية بأكثر من 90 مليون طن مقارنة بمستويات عام 2024 لتحقيق أهدافها المناخية لعام 2025. وتتخلف الصين بشكل كبير عن منافسيها العالميين من حيث حصة الصلب المنتَج في أفران القوس الكهربائي (EAF)؛ حيث بلغ المتوسط العالمي نحو 30%، بينما سجلت الولايات المتحدة 71.8%، والهند 58.8%، واليابان 26.2% اعتباراً من عام 2024.