حصلت الهند على حصص جمركية خاصة بإجمالي نحو 1.64 مليون طن سنويًا من منتجات الصلب للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، ضمن الترتيبات الواردة في اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، في خطوة قد تعزز قدرة المنتجين الهنود على الحفاظ على وجودهم داخل أحد أهم أسواق التصدير العالمية.

ويبلغ إجمالي الحصة المخصصة للهند 1,641,470 طنًا، موزعة بين 946,616 طنًا ضمن مكون الدولة الأولى بالرعاية MFN و694,853 طنًا ضمن المكون المرتبط باتفاقية التجارة الحرة FTA.

وتكتسب هذه الحصص أهمية خاصة بعد تطبيق الاتحاد الأوروبي نظامه الجديد لحماية سوق الصلب، والذي يحدد إجمالي الواردات المعفاة من الرسوم ضمن الحصص بنحو 18.3 مليون طن سنويًا.

أما الواردات التي تتجاوز الحصص المقررة، فتخضع لرسوم جمركية تصل إلى 50%، وهو ما يجعل امتلاك حصة مخصصة عنصرًا رئيسيًا في القدرة التنافسية للمصدرين داخل السوق الأوروبية.

وتغطي الحصص الهندية مجموعة واسعة من المنتجات، من بينها الصاج الساخن HRC والصاج البارد CRC والصاج المطلي معدنيًا والملون والألواح والستانلس ستيل وحديد التسليح والواير رود والمواسير والأنابيب.

ويحصل الصاج الساخن غير السبائكي وبعض أنواع الصلب السبائكي على أكبر حصة منفردة، بإجمالي يقارب 509.6 ألف طن، يليه الصاج البارد بحوالي 218.7 ألف طن، ثم المنتجات المطلية معدنيًا بنحو 197.9 ألف طن.

ويمثل النظام الجديد تحولًا مهمًا في قواعد دخول الصلب إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يعتمد توزيع الحصص بدرجة كبيرة على التدفقات التجارية التاريخية خلال الفترة المرجعية، إلى جانب منح شركاء اتفاقيات التجارة الحرة معاملة أفضل داخل جزء من نظام الحصص.

وبالنسبة للهند، توفر الاتفاقية قدرًا أكبر من الوضوح والاستقرار أمام المصدرين، إلا أن ذلك لا يلغي التحديات المرتبطة بتكلفة الإنتاج والشحن ومتطلبات آلية تعديل الكربون على الحدود CBAM.

كما أن حجم الصادرات الهندية الحالية إلى الاتحاد الأوروبي يتجاوز الحصة الجديدة بصورة واضحة، ما يعني أن المنافسة على استخدام الحصص، وتوجيه الصادرات نحو المنتجات الأعلى قيمة، سيصبحان عاملين أكثر أهمية في استراتيجية مصانع الصلب الهندية.

وتتضمن الاتفاقية كذلك آلية لمراجعة الحصص بعد مرور عام على دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ثم إجراء مراجعات دورية كل خمس سنوات وفقًا لتطورات السوق ومستويات استخدام الحصص والتغيرات في نظام الصلب الأوروبي.

ومن منظور سوق الصلب العالمي، قد يؤدي تشدد الوصول إلى أوروبا إلى إعادة توجيه جزء من الصادرات الهندية التي لا تستطيع الدخول ضمن الحصص إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأسواق أخرى، وهو ما يستحق المتابعة لما قد يسببه من ضغوط تنافسية إضافية على أسعار HRC والبليت والمنتجات الطويلة.

المصدر: المفوضية الأوروبية – Financial Express