كشفت تقديرات حكومية في صربيا أن قطاع الحديد والصلب قد يتحمل أعباء مالية تصل إلى 89.1 مليون يورو خلال عام 2026 نتيجة تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، ليصبح القطاع الأكثر تأثرًا بالتكاليف المرتبطة بالانبعاثات الكربونية على الصادرات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لتقديرات وزارة المالية الصربية، من المتوقع أن يبلغ التأثير المالي الإجمالي للآلية على القطاعات الاقتصادية المعنية نحو 140.2 مليون يورو خلال العام الجاري.

ويستحوذ قطاع الحديد والصلب على الحصة الأكبر من الأعباء المتوقعة، يليه قطاع الكهرباء بنحو 21.8 مليون يورو، ثم الألومنيوم بقيمة 19.5 مليون يورو، إلى جانب قطاعات الأسمدة والأسمنت.

وأظهرت التقديرات أن أكثر من 12% من صادرات صربيا إلى الاتحاد الأوروبي تندرج ضمن القطاعات المشمولة بالآلية، فيما يرتبط أكثر من 3500 نشاط تجاري وصناعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه القطاعات.

وتتوقع وزارة المالية ارتفاع الأعباء المحتملة على صناعة الصلب إلى 91.5 مليون يورو في 2027، ثم 96.4 مليون يورو في 2028، وصولًا إلى 108.5 مليون يورو بحلول 2029.

وتستند هذه الحسابات إلى افتراض استمرار مستويات الصادرات المسجلة خلال عام 2025، واستخدام القيم الافتراضية للانبعاثات وسعر كربون يبلغ 75.36 يورو للطن.

وأكدت البيانات أن هذه الأرقام تمثل تقديرات أولية وليست التزامات ضريبية نهائية، إذ ستتأثر التكاليف الفعلية بمستويات الانبعاثات لدى كل شركة، ومدى توافر البيانات البيئية المعتمدة والتغيرات التنظيمية الأوروبية.

وتعكس هذه التطورات الضغوط المتزايدة التي تواجه منتجي الصلب المصدرين إلى أوروبا، في ظل تحول الانبعاثات الكربونية إلى عامل مؤثر في التكاليف والقدرة التنافسية، إلى جانب أسعار الطاقة والخامات والنقل.

المصدر: GMK Center – 6 نوفمبر 2026، استنادًا إلى تقديرات وزارة المالية الصربية.