طبقت جنوب إفريقيا رسوم استيراد أعلى بكثير على منتجات الصلب المختلفة، تتراوح من 10% إلى 30%، في خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية صناعة الصلب المحلية لديها. وقد أفادت بذلك Engineering News.

يأتي هذا القرار في أعقاب مراجعة شاملة لتعريفات الصلب أجرتها لجنة إدارة التجارة الدولية بجنوب إفريقيا (ITAC)، مما يؤكد التزام الحكومة بحماية المصنعين المحليين.

ستؤثر الرسوم المعلنة حديثًا بشكل خاص على مجموعة واسعة من فئات الصلب. وتشمل هذه المنتجات المسطحة المدرفلة، والصلب الكهربائي وسبائك الصلب، والتي ستتحمل الآن رسومًا بنسبة 10%. وستواجه الأنابيب والتجهيزات الملحومة وغير الملحومة تعريفة بنسبة 15%، بينما أنواع معينة من حديد التسليح ستشهد الزيادة الأشد بنسبة 30%.

تم تفعيل هذه التعديلات على جدول التعريفات وفقًا للمادة 48 من قانون الجمارك والمكوس. والأهم من ذلك، تنطبق الرسوم فقط على الواردات من البلدان التي لا تملك اتفاقية تجارية مع جنوب إفريقيا، وبالتالي تستثني واردات الصلب من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الدول التي وقعت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.

في مقابلة مع المنشور، سلط كبير مفوضي ITAC أيابونغا كافي الضوء على أن جدول التعريفات المعدل نُشر بالتزامن مع تدابير الخصم. ويحق للمستوردين التقدم بطلب للحصول على هذه الخصومات من خلال إجراء المراجعة القياسي.

تأتي هذه الخطوة وسط تحديات شديدة تواجه قطاع الصلب في جنوب إفريقيا. فكما تلاحظ بلومبرغ، انخفض إنتاج البلاد من الصلب بشكل حاد من حوالي 9.7 مليون طن في عام 2006 إلى 4.5 مليون طن فقط العام الماضي. ويكافح المنتجون المحليون بشكل كبير للتنافس مع الواردات الصينية الأرخص، ويتفاقم الوضع بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء والخدمات اللوجستية، إلى جانب تباطؤ اقتصادي أوسع.

يتجلى توضيح صارخ لهذه الصعوبات في شركة ArcelorMittal South Africa، التي أغلقت منشأتين لإنتاج الصلب المسطح المدرفل ومنجمًا داخل البلاد. وتواصل الشركة تشغيل مصنع في فاندربيلبارك، ينتج صفائح الصلب ومنتجات أخرى، وتحتفظ بطاقة إنتاجية معطلة في مدينتين أخريين.

يعزز هذا الإجراء الأخير نمطًا من الإجراءات الحمائية. وللتذكير، في مارس من هذا العام، فرضت جنوب إفريقيا رسومًا عالية لمكافحة الإغراق على واردات الصلب الإنشائي من الصين وتايلاند، بعد أدلة قاطعة على ممارسات الإغراق.