أطلقت المفوضية الأوروبية (EC) مشاورات عامة حول المستندات المطلوبة لضمان إمكانية تتبع المنتج، وذلك في إطار تنفيذ اشتراطات "الصهر والصب" بموجب لائحة تنظيم الصلب في الاتحاد الأوروبي. وقد أُعلن عن ذلك في بيان صحفي صادر عن المفوضية.

وكما ورد في البيان، تهدف لائحة تنظيم الصلب في الاتحاد الأوروبي إلى معالجة التداعيات السلبية الناجمة عن فائض القدرة الإنتاجية العالمي. وفور دخول اللائحة حيز التنفيذ، سيتم تعزيزها ودعمها بالعديد من القوانين والإجراءات التنفيذية.

وسيجري تحديد طبيعة الأدلة والمستندات الثبوتية التي يجب على مستوردي منتجات الصلب تقديمها إلى الاتحاد الأوروبي لإثبات بلد منشأ الصلب بموجب القانون التنفيذي الخاص بمتطلبات تتبع "الصهر والصب". ويعد هذا الاشتراط ركيزة أساسية في لائحة تنظيم الصلب الجديدة للاتحاد الأوروبي، والتي صُممت لضمان شفافية سلاسل الإمداد والتوريد.

ومن المقرر أن تستمر هذه المشاورات لمدة أربعة أسابيع (في الفترة من 4 يونيو إلى 2 يوليو 2026)؛ حيث تهدف إلى جمع المعلومات والآراء من المنتجين، والمستهلكين، والتجار، والمستوردين، والاتحادات الصناعية، والأطراف المعنية الأخرى. ويكمن الهدف الأساسي في تحديد التوثيق الأكثر عمليّة وموثوقية والذي سيتيح التحقق الفعال من بلد صهر وصب الصلب المستورد.

وفي أعقاب هذه المشاورات، ستقوم المفوضية الأوروبية بتحليل الردود والآراء الواردة لإعداد القانون التنفيذي ذي الصلة. ومن المتوقع اعتماد الوثيقة بحلول 31 أغسطس 2026، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر من هذا العام (2026).

يُذكر أن لائحة تنظيم الصلب في الاتحاد الأوروبي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026، ستحدد حصصاً معفاة من الرسوم الجمركية لواردات منتجات الصلب عند 18.3 مليون طن، مع فرض رسوم بنسبة 50% على الشحنات التي تتجاوز هذه الحصة وضمن ترتيبات "الصهر والصب". وسيطبق هذا الإجراء على جميع بلدان المنشأ باستثناء دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، والتي ستظل مع ذلك خاضعة لمتطلبات منشأ الصلب.

بيان المفوضية: "كان هذا الإجراء ضرورياً نظراً للاستمرار المستمر لفائض القدرة الإنتاجية العالمي المتزايد، والعدد المتصاعد من الإجراءات المقيدة للتجارة في بلدان ثالثة، مما يؤدي إلى إعادة توجيه التدفقات التجارية نحو سوق الاتحاد الأوروبي".

ووفقاً لما أفاد به مركز "جي إم كي" للأنباء، فقد أبقى مجلس الاتحاد الأوروبي، في موقفه بشأن تدابير الحماية الجديدة المتعلقة بواردات الصلب، على اشتراطات "الصهر والصب". وبناءً على ذلك، يتعين على المستوردين تقديم أدلة موثقة ومثبتة، مثل شهادة اختبار المصنع (Mill Test Certificate).