في 8 يونيو، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية تؤسس لنظام جديد يستهدف حماية سوق الصلب داخل التكتل. وجاء ذلك وفقاً لما ورد في بيان صحفي صادر عن المؤسسة الأوروبية.

وستحل القواعد الجديدة محل التدابير الوقائية الحالية للاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 30 يونيو من هذا العام.

"من خلال اعتماد هذا القرار، يضع الاتحاد الأوروبي إطاراً أكثر قوة للاستجابة لاختلالات السوق العالمية، وضمان المنافسة العادلة، وتوفير قدر أكبر من اليقين لكل من منتجي الصلب والقطاعات التي تستخدم منتجاتهم".

— مايكل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بجمهورية قبرص.

وتقدم اللائحة التنظيمية نظاماً معدلاً لحصص التعرفة الجمركية (TRQ). كما تسمح بترحيل الحصص غير المستخدمة من ربع سنوي إلى الربع الذي يليه، ولكن شريطة أن يكون ذلك في غضون العام نفسه. وفي الوقت ذاته، أشار الوثيقة إلى أن هذا النظام يضمن إمدادات كافية للصناعات التحويلية ويسير بشكل يتوافق مع التزامات التجارة الدولية للاتحاد الأوروبي.

ولتعزيز الشفافية ومنع التحايل على التدابير الوقائية، تم إدخال بند يتعلق بشرط "الصهر والصب" (smelting and casting)، والذي يحدد بلد المنشأ بشكل دقيق.

وتضع اللائحة آلية مراجعة معززة، مما يتيح للمفوضية الأوروبية تقييم نطاق وفعالية هذه الإجراءات، واقتراح التعديلات اللازم إدخالها عند الضرورة، استجابةً لتطورات السوق والتغيرات في ظروف الفائض العالمي في القدرة الإنتاجية.

"في إعلان مشترك مصاحب للائحة، يجدد كل من المجلس، والبرلمان الأوروبي، والمفوضية الأوروبية تأكيد التزامهم بالحد من التبعية الاقتصادية لروسيا الاتحادية، مع التركيز على الجهود المستمرة لتنويع واردات الصلب، بالتوازي مع التخلص التدريجي من منتجات الصلب الروسية".

— مقتطف من البيان.

ستُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وستدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو من هذا العام.

يُشار إلى أن الإجراءات الحمائية الجديدة للتكتل تنص على خفض إجمالي في حصص استيراد الصلب لتصل إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وفرض رسوم بنسبة 50% على الإمدادات التي تتجاوز الحدود المقررة.

ووفقاً لما ورد في الوثيقة، يجب على المفوضية الأوروبية مراعاة مصالح الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتي تواجه ظروفاً أمنية استثنائية وطارئة — مثل أوكرانيا — لاسيما في الحالات التي كانت تتمتع فيها مسبقاً بامتياز الوصول إلى سوق التكتل لفئات البضائع التي تشملها القواعد الجديدة، وذلك دون التقويض من فعالية اللائحة التنظيمية.

الجدير بالذكر أن منتجي الصلب والمسؤولين الأوكرانيين كانوا قد حذروا في وقت سابق من أن خطة الاتحاد الأوروبي لخفض حصص استيراد الصلب إلى النصف ستلحق الضرر بأوكرانيا، والتي تسعى جاهدة لتمويل دفاعاتها في وجه العدوان الروسي. حيث يمكن أن تكلف الإجراءات الوقائية الجديدة للتكتل البلاد ما يصل إلى مليار يورو من عائدات التصدير المفقودة.