تشير الأوضاع الراهنة في صناعة الصلب داخل الاتحاد الأوروبي إلى آفاق مختلطة؛ فمن ناحية، بدأ الطلب على الصلب في التعافي بعد ثلاثة أعوام متتالية من التراجع، حيث ارتفع الاستهلاك الظاهري للصلب في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.4% على أساس سنوي ليصل إلى 134.4 مليون طن في عام 2025. ومن ناحية أخرى، انخفض إنتاج الصلب المحلي بنسبة 2.9% على أساس سنوي ليصل إلى 125.8 مليون طن، وهو أدنى مستوى مُسجل في التاريخ، ويقل هذا الرقم بنحو 60 مليون طن عن المستويات التي سبقت الأزمة المالية لعام 2008. وردت هذه الأرقام في تقرير صادر عن الجمعية الأوروبية للصلب (EUROFER).

ووفقاً لجمعية "يوروفير"، فقد ارتفعت واردات منتجات الصلب نصف المصنعة والمصنعة بنسبة 14% على أساس سنوي، لتستحوذ على حصة قياسية تبلغ نحو 30% من استهلاك الصلب في الاتحاد الأوروبي. وقد كان هذا الارتفاع بمثابة محفز لتعزيز تدابير حماية سوق الصلب الأوروبية ضد الواردات.

وتسهم صناعة الصلب في الاتحاد الأوروبي بنحو 152 مليار يورو من القيمة المضافة الإجمالية، كما توفر المواد الأساسية لقطاعات الإنشاءات، وصناعة السيارات، والبنية التحتية للطاقة، والدفاع، وتقنيات الطاقة النظيفة.

ويشير التقرير إلى أن هناك 293 ألف شخص يعملون بشكل مباشر في صناعة الصلب الأوروبية، بالإضافة إلى دعم 2.5 مليون وظيفة أخرى عبر سلاسل القيمة الأوروبية.

"تحتاج أوروبا إلى الصلب من أجل التنقل، والإنشاءات، والبنية التحتية للطاقة، والدفاع، ومع ذلك فإن إنتاج الصلب الأوروبي يواجه تهديداً مستمراً. صحيح أن الطلب يتعافى، ولكن حصة متزايدة منه تلبيها الواردات. يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم تدابير تجارية فعالة، وأسعار طاقة تنافسية، وظروف استثمارية ملائمة تضمن إنتاج الصلب اللازم لمستقبل أوروبا داخل القارة نفسها. إن إدخال تدابير تجارية جديدة للصلب بحلول الأول من يوليو هو الخطوة الأولى نحو استعادة 34 مليون طن من استهلاك الصلب المفقود منذ عام 2018."

— أكسيل إيجرت، المدير العام لجمعية "يوروفير" (EUROFER).

وتسلط الاستنتاجات الضوء على أهمية تنفيذ "خطة عمل الاتحاد الأوروبي للصلب والمعادن" لتعزيز التنافسية، ودعم إزالة الكربون من قطاع الصناعة، وضمان احتفاظ أوروبا بالطاقة الإنتاجية للصلب اللازمة لأمنها الاقتصادي، ومرونتها، وتحولها الأخضر.

وجدير بالذكر أن مصنعي الصلب الأوروبيين كانوا قد رحبوا بموافقة البرلمان الأوروبي على تدابير وقائية جديدة للاتحاد الأوروبي بشأن الصلب، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو. وتقدم اللوائح ذات الصلة حصص استيراد أقل للصلب، حيث تقتصر أحجام الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية على 18.3 مليون طن سنوياً (وهو خفض بنسبة 47% مقارنة بحصص عام 2024). بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق رسوم بنسبة 50% (بدلاً من 25% الحالية) على الواردات التي تتجاوز الحصة المقررة، وعلى منتجات الصلب التي لا تغطيها تلك الحصص.