تعكف المملكة المتحدة على وضع خطط لتعديل نظام الرسوم الجمركية على الصلب، بما في ذلك توسيع نطاق الإعفاءات لتشمل مجموعة أوسع من منتجات الصلب. يأتي ذلك وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز" نقلاً عن شبكة "سكاي نيوز".

وتأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات من مجموعات صناعية من أن تدابير الرسوم الجمركية الجديدة قد تكبد الشركات تكاليف باهظة وملموسة.

وأفادت الأنباء أن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية ستعقد محادثات مع المجموعات الصناعية هذا الأسبوع بشأن مقترحات لإعفاء مجموعة أوسع من منتجات الصلب من القيود التي أُعلن عنها في مارس/آذار الماضي. ولم تستجب الوزارة بعد لطلب الوكالة للتعليق.

وعلى وجه الخصوص، يحذر قطاع البناء والتشييد في المملكة المتحدة من أن الرسوم الجمركية الجديدة على الصلب ستؤدي إلى تأخير المشاريع في هذا القطاع. ووفقاً لصحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن مذكرة داخلية صادرة عن "مجلس قادة الإنشاءات" تدعو الحكومة إلى تأجيل التدابير المخطط لها، حيث إن هذه التغييرات قد تتسبب في نقص حاد في المنتجات الرئيسية للقطاع.

وتشير المذكرة، التي أُرسلت مؤخراً إلى أربع وزارات حكومية في المملكة المتحدة، إلى أن المخاطر لا تقتصر على اضطرابات سلاسل الإمداد فحسب، بل هناك مخاوف قوية أيضاً بشأن ارتفاع الأسعار.

ومن جانبه، قال ماثيو واتكينز، كبير محللي قطاع الصلب في مجموعة "CRU"، إن هيكل الرسوم الجمركية قد يخلق أيضاً مشكلات لقطاعات أخرى مثل صناعة السيارات وصناعة الأجهزة المنزلية (السلع البيضاء)، والتي تواجه معاً ارتفاعاً في تكاليف الصلب ومنافسة شرسة من المنتجات المستوردة الأرخص ثمناً. ويرى واتكينز أن التدابير الحمائية الجديدة قد تدعم هوامش ربح منتجي الصلب المحليين في المملكة المتحدة على المدى القصير، ولكن هناك خطر من إضعاف الطلب الاستهلاكي في حال ارتفاع الأسعار بشكل حاد.

وجدير بالذكر أنه اعتباراً من 1 يوليو/تموز من هذا العام، سيتم خفض حجم حصص (كوتة) استيراد الصلب في المملكة المتحدة بنسبة 60% مقارنة بالاتفاقيات الحالية، كما سترتفع الرسوم الجمركية على الإمدادات التي تتجاوز الحصة المقررة من 25% إلى 50%. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرارات مماثلة اتخذها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.