شارك وكيل وزارة الصناعة والمعادن للشؤون العامة وشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية، السيد مصطفى السمو ،في ورشة العمل الموسعة التي عُقدت بعنوان "واقع التصدير وتجارة العبور في ليبيا"، ونظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بالشراكة مع اتحاد الصناعة الليبية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاقتصادية والقطاع الخاص.
وشهدت الورشة حضور مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ووزير العمل والتأهيل، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة، إلى جانب ممثلين عن اتحادات الغرف التجارية، ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين، والمؤسسات ذات العلاقة، ونخبة من ممثلي القطاع المصرفي، وذلك في إطار تعزيز الحوار والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في المجالين الاقتصادي والتجاري.
وتأتي مشاركة وزارة الصناعة والمعادن تأكيداً لدورها في دعم السياسات الإنتاجية وتطوير المناطق الصناعية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الليبية.
واختتمت الورشة أعمالها بالتأكيد على أهمية تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية عبر التحول الرقمي وتفعيل نظام الشباك الموحد، إلى جانب تطوير البنية التحتية للموانئ والمنافذ الحدودية، بما يعزز مكانة ليبيا كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية ويدعم الصادرات الوطنية.