زيادة الواردات غير المشمولة بهذه المخططات قد تحرم التدابير الحالية من تحقيق فوائدها الفعلية.

يجب على الاتحاد الأوروبي الإسراع في توسيع نطاق "آلية تعديل حدود الكربون" (CBAM) وتدابير الحماية المفروضة على المنتجات المعدنية، لتشمل مشتقات الصلب والمنتجات الإضافية المعالجة.

وقد أعرب عن هذا الرأي بول بريتناشر، مدير التسويق والحسابات الرئيسية في شركة "أرسيلور ميتال أوروبا – المنتجات المسطحة" (ArcelorMittal Europe – Flat Products)، في عدد شهر يونيو من النشرة الإخبارية الموجهة للعملاء (eUpdate).

ووفقاً لما ورد في المقال، فإن زيادة واردات المنتجات المشتقة من الصلب وغير المشمولة بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) أو نظام حصص معدلات التعرفة الجمركية (TRQs)، تهدد بإلغاء أي فوائد حقيقية تقدمها التدابير الحالية للاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تقويض جزء كبير من سلسلة القيمة الأوسع القائمة على الصلب في أوروبا، ولا سيما في قطاع الصلب الكهربائي وصناعات مثل السيارات والتعبئة والتغليف.

وما يفاقم هذا الوضع هو حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي الراهنة وديناميكيات التجارة العالمية.

وأشار التقرير بشكل خاص إلى أن ما يقرب من ثلثي الصلب الكهربائي غير الموجه للحبيبات (NGOES) – والمطلوب لتصنيع المحركات والمولدات الكهربائية الجديدة في أوروبا – يتم توريده حالياً من خارج الاتحاد الأوروبي. وتهدد هذه الواردات القدرة الصناعية لأوروبا، وتنافسيتها، ومرونتها، واستقلاليتها الاستراتيجية، فضلاً عن تقويض أسس التحول الأخضر والرقمي.

ونوّه بريتناشر إلى أن فائض القدرة الإنتاجية العالمي في صناعة الصلب ينمو بأسرع معدل له منذ الأزمة المالية عام 2008، حيث يتركز معظمه في آسيا والشرق الأوسط، مدعوماً في كثير من الحالات بإعانات ضخمة. وينتج عن ذلك تدفق مستمر من الصادرات الرخيصة بشكل مصطنع، مما يضعف القوة التسعيرية للمنتجين في الاتحاد الأوروبي.

ولمعالجة هذه المشكلات، تم اقتراح ثلاثة إجراءات ذات أولوية يتعين تنفيذها بحلول عام 2027:

  • توسيع نطاق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتشمل سلسلة القيمة بأكملها في قطاع الصلب الكهربائي غير الموجه للحبيبات (NGOES).

  • تمديد التدابير التجارية للاتحاد الأوروبي بشأن الصلب لتشمل الفئات نفسها من المشتقات والمنتجات التحويلية، وبذلك يتم سد ثغرة تنظيمية كبرى.

  • إعطاء الأولوية للمولدات والمحركات الكهربائية المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي في المشتريات العامة وبرامج التمويل.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد نشر في 24 يونيو لائحة تنظيمة بشأن تدابير حماية جديدة تتعلق بواردات الصلب؛ حيث ستحل محل التدابير الحالية التي ينتهي العمل بها في 30 يونيو من هذا العام، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 يوليو.