أبدى أحمد أبوهشيمة، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد المصريين، تأييده للضريبة قائلا "لازم نستحمل الثلاث سنوات المقبلة من أجل البلد والعدالة الاجتماعية".

لكنه أضاف "لابد أن يكون ذلك بالتوازي مع سن تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمار وتشجيعه".

ولايزال الاقتصاد المصري يعاني من هجرة الاستثمارات وانخفاض السياحة بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.

وقال أبوهشيمة "لابد للحكومة أن تعمل على تشجيع التسهيلات البنكية للشركات حتى تتوسع، وكذلك تشجيع المنتج المصري وفرض رسوم على المنتجات الأجنبية. أتمنى التركيز على دخول الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي".

وتعاني مصر من متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وتتوقع الحكومة الآن نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% فقط في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو.

.................

العربية نت