قال وزير التجارة والصناعة المصري، إن الحكومة وافقت على تعديلات القانون الخاص بسجل المستوردين، والتى تستهدف حماية المستهلك المصري والتاجر الملتزم.
وأضاف طارق قابيل في بيانه، أن التعديلات الجديدة تُحفز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية، كما تحميها من المنافسة غير العادلة مع السلع المستوردة المغشوشة، مشيراً إلى تعديل الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.
وأوضح الوزير أن الضوابط تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه في القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه.
وتابع قابيل أن التعديل الجديد قد وسع نطاق الجرائم الاقتصادية التي تؤدى إلى شطب الشركة ومنع الأشخاص من القيد في سجل المستوردين عند صدور حكم بات بالإدانة.
...........
مباشر