قررت عدد من البنوك ترحيل وتأجيل أقساط عدد من القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة وبخاصة شركات الحديد وإعادة هيكلة وجدولة بعض التمويلات لصالح عدد من الأنشطة الصناعية، أهمها الحديد والأسمدة.
كانت مال واعمال قد كشفت فى وقت سابق من الشهر الجارى عن دراسة عدد من البنوك إعادة جدولة المديونيات المستحقة على شركتى حديد عز الدرفلة، والسويس للصلب، فى ضوء توقف إمداد الغاز الطبيعى للمصانع.
وتصل مديونيات السويس للصلب المستحقة للبنوك نحو 5 مليارات جنيه، بينما تتجاوز قروض عز نحو 3 مليارات جنيه.
وتسعى البنوك إلى دعم ومساندة الشركات الصناعية فى هذه المرحلة، خاصة أن تاريخ تلك الشركات مع القطاع المصرفى جيد، ويشهد بالتزامها الدائم، قبل تأثر تدفقاتها النقدية بأزمة نقص الطاقة، وصعوبة استيراد الغاز اللازم لتشغيل مصانعها بكامل طاقتها التشغيلية.
............
الشروق