قرر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان)، من الصين وتركيا وأوكرانيا.
وأضاف الوزير، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الرسوم تصل إلى 17% من القيمة على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% على الواردات التركية، ومن 15-27% على الواردات الأوكرانية، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وذلك لمدة 4 أشهر.
واستطرد الوزير: هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، بناءً على شكوى الصناعة المحلية والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا.
وأردف: المصنعون المحليون قدموا كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة، وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية، وبناء على ذلك فقد توافرت متطلبات فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة.
في نفس السياق، نص القرار على إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2015، والخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح، لأغراض البناء.