(شبكة الحديد والصلب)
أصدرت وزارة المالية مؤخراً.. قرار بإعفاء واردات الحديد المستوردة من الخارج سواء من خلائط أو غير خلائط كمستلزم إنتاج للشركات والمصانع الإنتاجية من رسم تنمية موارد الدولة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2020.
ويأتي القرار بناء على تلقي لجنة الضرائب والجمارك مذكرة من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية.. والتي أكدت فيها أن فرض رسوم بنسبة 10٪ سيزيد الضغط على الصناعة المحلية لزيادة العبء الضريبي.. وذلك يضر بقدرتها التنافسية.. حيث أفادت اللجنة بتضرر بعض المصانع من فرض مصلحة الجمارك رسم تنمية موارد بنسبة 10% على وارداتها من الحديد المدرفل والمستخدم في العمليات التصنيعية.. والذي يدخل في إنتاج الأجهزة الكهربائية والمنزلية والسيارات والأثاث المعدنى والهياكل المعدنية وصناعة اللوحات الكهربائية وأعمدة الإنارة وغيرها. 
وكانت لجنة التخطيط والميزانية في مجلس النواب قد وافقت في مايو الماضي.. على سلسلة من (رسوم التنمية) الجديدة لمجموعة واسعة من المنتجات.. اقترحتها وزارة المالية كضريبة للمساعدة على سد العجز المالي المتزايد الناجم عن جائحة فيروس كورونا.