أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرهما.
وصرحت معالي الوزيرة أنه قد تم إتخاذ تلك القرارات نتيجة للإرتفاع الكبير في الإقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وإرتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، مما يؤثر بالسلب على القطاعات الإنتاج والتصدير المصرية.
وأكدت معالي الزيرة حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصةً وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومى.
وأوضح إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الإقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، أن القطاع تلقى كثيراً من الشكاوي المقدمة من الصناعة المحلية ، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية ، وتبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة.
ويؤثر ذلك بالسلب على تنافس الصادرات المصرية من تلك المنتجات وكذلك على السياسة الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية خاصةً في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.