قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، اليوم الأحد، عدم قبول دعوى رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم الحزب الوطني المنحل، بإتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفاً كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي "عز الدخيلة" و"عز القابضة"، لسابقة محاكمته عليها أمام محكمة الجنايات.

كان المستشار أيمن عبدالرازق، المحامي العام لنيابات التهرب الضريبي، أحال عز إلى المحاكمة، بعد أن أثبتت التحقيقات تهربه من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه، كضريبة مستحقة على أرباح شركتيه، التي بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه، خلال الفترة من 2000 إلى 2010.