أصدرت وزارة التجارة الأمريكية أمرًا نهائيًا بفرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح القادمة من مصر، ضمن إجراءات تشمل أيضًا الواردات من بلغاريا وفيتنام، بعد انتهاء التحقيقات التي استمرت عدة أشهر.

وحددت الوزارة هامش الإغراق لمجموعة حديد عز عند 34.20%، وهو المعدل نفسه المطبق على باقي الشركات المصرية غير المحددة بشكل منفصل في القرار. بينما حددت هامشًا قدره 52.73% لكل من المراكبي للصلب وشركة السويس للصلب، استنادًا إلى البيانات المتاحة والاستنتاجات السلبية التي استخدمتها الوزارة في التحقيق بالنسبة للشركتين.

وجاء إصدار القرار بعد أن خلصت لجنة التجارة الدولية الأمريكية USITC إلى أن الصناعة الأمريكية تعرضت لضرر مادي نتيجة واردات حديد التسليح التي اعتبرت وزارة التجارة أنها بيعت في السوق الأمريكية بأقل من قيمتها العادلة.

ولا تقتصر الإجراءات الأمريكية المتعلقة بمصر على مكافحة الإغراق. فقد أصدرت وزارة التجارة أيضًا أمرًا منفصلًا بفرض رسوم تعويضية على حديد التسليح المصري بعد أن حدد التحقيق معدل دعم قدره 23.27% لمجموعة حديد عز ولجميع المصدرين المصريين الآخرين المشمولين بهذا التحقيق.

وتغطي أوامر مكافحة الإغراق حديد التسليح المستورد في صورة أطوال مستقيمة أو لفائف، بغض النظر عن الدرجة أو القطر، بينما تستثني القضبان الدائرية الملساء غير المشرشرة.

وتشير بيانات وزارة التجارة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة استوردت من مصر نحو 205.8 ألف طن من حديد التسليح خلال 2024، بقيمة بلغت حوالي 114.8 مليون دولار، مقارنة بنحو 243.1 ألف طن بقيمة 145.2 مليون دولار في 2023.

وبذلك تنتقل القضية من مرحلة التحقيق إلى التطبيق الفعلي للأوامر التجارية على واردات حديد التسليح المصري إلى السوق الأمريكية.

المصدر: وزارة التجارة الأمريكية – USITC – Federal Register