ألمانيا تقترح الإبقاء على مخصصات الانبعاثات المجانية للصناعة
توصلت وزارتا الاقتصاد والبيئة في ألمانيا إلى تسوية تقضي بمنح القطاع الصناعي مزيداً من المخصصات المجانية بموجب نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (EU ETS). وأفاد بذلك جوليان بارودي، قائد مشروع الاقتصاد المحايد مناخياً في الاتحاد الأوروبي لدى مركز أبحاث "أغورا إنيرجيوينده" (Agora Energiewende)، نقلاً عن صحيفة "تاغيس شبيغل باكغراوند" (Tagesspiegel Background).
وتقترح برلين تعطيل "عامل التصحيح عبر القطاعات" (CSCF) — الذي يقلص التخصيص المجاني للحصص — وذلك عبر استخدام التصاريح التي يتم تحريرها أثناء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وإعادة توجيهها إلى التخصيص المجاني. وتتعارض هذه المبادرة مع نهج المفوضية الأوروبية، الذي ينص على ضرورة تطبيق تعديل "عامل التصحيح عبر القطاعات" بالتوازي مع خفض المخصصات بموجب آلية (CBAM).
ويحذر خبراء مركز أبحاث "أغورا إنيرجيوينده" من أن مثل هذه التغييرات، التي قد تبدو تقنية في ظاهرها، من شأنها أن تقوض بشكل كبير تمويل عملية إزالة الكربون الصناعي في أوروبا، حيث إن أكثر من 600 مليار يورو من عائدات المزادات المحتملة أصبحت على المحك. وتتمثل المخاطر الرئيسية للمبادرة فيما يلي:
-
خسارة أكثر من 100 مليار يورو من العائدات: وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية، سيؤدي التطبيق التدريجي لآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) خلال الفترة 2031–2040 إلى تحرير 904 ملايين مخصص انبعاثات أوروبي (EUAs). وإذا أُعيد توجيه 704 ملايين منها (باستثناء 200 مليون مخصص مرصودة لصندوق الابتكار) نحو التخصيص المجاني، فستفقد الميزانية نحو 105 مليارات يورو من عائدات المزادات.
-
ضربة لرواد إزالة الكربون: تُعفى الشركات الأكثر كفاءة بيئياً في قطاعات الصلب والأسمنت والألمنيوم بالفعل من "عامل التصحيح عبر القطاعات"، لذا فلن تستفيد بشكل مباشر من هذه التغييرات، بل ستخسر قدرتها على الوصول إلى الدعم الاستثماري. وبالإضافة إلى ذلك، يخفض هذا الإجراء سعر الكربون المفروض على الواردات ويمنح قطاعات معينة حافزاً للبقاء خارج نطاق آلية (CBAM).
-
عبء مالي مزدوج: تُظهر دراسة مشتركة أجرتها "أغورا إندستري" (Agora Industry) ومجموعة "بوسطن الاستشارية" (Boston Consulting Group) أنه بالنسبة لألمانيا نفسها، فإن الإلغاء التدريجي السريع للمخصصات المجانية في ظل ارتفاع أسعار الانبعاثات سيجلب عائدات بقيمة 7 مليارات يورو مقابل تكاليف دعم تبلغ ملياري يورو. في المقابل، فإن السيناريو المعاكس (الإبقاء على المخصصات المجانية) لن يولد سوى 3 مليارات يورو من العائدات مقابل 8 مليارات يورو كإعانات دعم، مما يخلق فجوة مالية سنوية قدرها 10 مليارات يورو.
ويشدد المحللون على أن التوسع في التخصيص المجاني للحصص لا يمكن أن يحل محل سياسة صناعية متكاملة. ولتحقيق تحول صناعي ناجح، ينبغي لنظام تداول الانبعاثات (ETS) أن يجمع بين إشارة سعرية واضحة ومستقرة للكربون، وتمويل عام موجه، وإلغاء تدريجي للمخصصات المجانية بالتوازي مع إطلاق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لجميع القطاعات