في خطوة لحماية قطاع التصنيع المحلي، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة المغربية تحقيقًا لمكافحة الإغراق يستهدف واردات لفائف الصلب المجلفنة القادمة من مصر والإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا القرار استجابةً لشكاوى تقدم بها منتجون محليون يزعمون أن هذه الواردات تُباع في المغرب بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، مما يُضعف قدرتهم التنافسية.
ووفقًا للنتائج الأولية، وُجد أن أسعار تصدير لفائف الصلب المجلفنة من البلدين أقل بكثير من تكاليف إنتاجها في الدول المصدرة. ويتجاوز هذا التفاوت الحدود المسموح بها قانونًا، مما يثير شكوكًا حول ممارسات الإغراق. وتُجري السلطات حاليًا تدقيقًا في بيانات التجارة للفترة من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، في إطار التحقيق الجاري.
وقد اكتسبت هذه القضية أهمية بالغة نظرًا للزيادة الكبيرة في الواردات خلال السنوات الأخيرة. في عام 2020، استورد المغرب 112 طن فقط من لفائف الصلب المجلفن. ومع ذلك، بحلول سبتمبر 2024، ارتفع هذا الرقم بشكل كبير إلى 14,699 طن، وهي زيادة مذهلة فرضت ضغطًا هائلاً على المصنّعين المحليين. ونتيجةً لذلك، شهد المنتجون المحليون تضاؤلًا في حصتهم السوقية، مما دفعهم إلى طلب التدخل الحكومي.
تجادل الشركات المحلية بأن تدفق الواردات الرخيصة لا يهدد بقاءها فحسب، بل يُشوّه أيضًا ديناميكيات السوق. وصرح أحد ممثلي الصناعة قائلاً: "نحن نتنافس مع منتجات بأسعار أقل من تكاليف الإنتاج. هذه ليست منافسة عادلة - إنها غير مستدامة".
إذا أثبت التحقيق مزاعم الإغراق، فقد تفرض السلطات المغربية تدابير تصحيحية مثل فرض رسوم جمركية أو حصص على الواردات من مصر والإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق تكافؤ الفرص للمصنعين المحليين مع ضمان الامتثال لمعايير التجارة الدولية.
ستكون نتائج هذا التحقيق موضع مراقبة دقيقة من قبل الجهات المعنية داخل المغرب وخارجه. بالنسبة للمنتجين المغاربة، تُمثل هذه القضية لحظةً محوريةً في كفاحهم لاستعادة مكانتهم المفقودة في السوق المحلية. في غضون ذلك، يواجه المصدرون في مصر والإمارات العربية المتحدة عواقبَ محتملةً في حال ثبوت صحة هذه الادعاءات.
مع استمرار تفاقم التوترات التجارية العالمية، يُؤكد موقف المغرب التزامه بحماية قاعدته الصناعية مع تعزيز علاقات تجارية عادلة. ومن المتوقع صدور الحكم النهائي للتحقيق في الأشهر المقبلة، مع ما يترتب على ذلك من آثارٍ جسيمة على جميع الأطراف المعنية.

المصـــدر: Steel Radar