في 17 يوليو، قدمت المفوضية الأوروبية إصلاحها المرتقب لنظام تداول الانبعاثات (ETS)، وفقاً لما ورد في بيان صحفي صادر عن المؤسسة.

وأشارت المفوضية إلى أن "هذه المراجعة ستوفر الإغاثة لقطاع الصناعة، مع الحفاظ على الدور المهم لنظام تداول الانبعاثات في انتقال المناخ والطاقة تماشياً مع قانون المناخ الأوروبي".

وقد اقترحت المفوضية الأوروبية تحديد معدل الخفض السنوي للحصص (عامل الخفض الخطي) عند 3.7% للفترة من 2031 إلى 2035، و1.7% للفترة من 2036 إلى 2040، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 4.3%. ويُلاحظ أن هذا يجعل المسار أكثر تدرجاً ويتماشى مع الطموحات المناخية المحلية للاتحاد الأوروبي.

واعتباراً من عام 2036 فصاعداً، قد يسمح الاتحاد الأوروبي باستخدام ائتمانات الكربون الدولية عالية الجودة لتغطية 2% من تخفيضات الانبعاثات المطلوبة من القطاعات الخاضعة لنظام تداول الانبعاثات.

وسيستمر التخصيص المجاني للحصص للشركات لما بعد عام 2030، وسيكون مرتبطاً بشكل وثيق بالاستثمارات في إزالة الكربون في أوروبا. ويجب إعادة استثمار الإيرادات الوطنية من نظام تداول الانبعاثات في القطاعات ذات الصلة التي يغطيها النظام. وفي هذا الصدد، أعلنت المفوضية الأوروبية مبدأ ضرورة توجيه مساهمات الصناعة لإعادة ضخها في قطاع الصناعة نفسه.

واقترحت المفوضية الأوروبية منح الشركات الصناعية الثقيلة، وخاصة في قطاعي الصلب والأسمنت، حصص كربون مجانية حتى عام 2038. ومع ذلك، تم اقتراح شروط معينة؛ حيث سيتم توزيع 80% من إجمالي المخصصات لكل فترة مدتها خمس سنوات سنوياً مسبقاً على الشركات التي لديها خطط للاستثمار في إزالة الكربون في أوروبا، بينما سيتم منح الـ 20% المتبقية فقط بعد التأكد من إجراء هذه الاستثمارات بالفعل.

ويهدف مقترح منفصل بشأن المعايير القياسية إلى زيادة حجم التخصيص المجاني للحصص للصناعة بمقدار 6 مليارات يورو للفترة 2026-2030.

كما سيصبح "احتياطي استقرار السوق" (MSR) أكثر مرونة؛ حيث ستنخفض نسبة الحصص الفائضة المسحوبة من 24% إلى 12%، مما يسمح للحصص بالبقاء في التداول لفترة أطول.

وتقترح المفوضية الأوروبية إنشاء "بنك إزالة الكربون الصناعي" (IDB) بميزانية قدرها 100 مليار يورو للمشاريع التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات في الصناعة وإعادة حصة أكبر من إيرادات نظام تداول الانبعاثات إلى القطاعات التي يغطيها. وسيقوم برنامج "داعم استثمار نظام تداول الانبعاثات" (ETS Investment Booster)، والذي سيستمر حتى عام 2030، بإطلاق عمليات البنك، حيث يوفر حوالي 30 مليار يورو لدعم الشركات المستثمرة في إزالة الكربون في مرحلة مبكرة كجزء من المرحلة الأولى من عمليات البنك.

ومنذ عام 2013، حقق نظام تداول الانبعاثات إيرادات بلغت 260 مليار يورو، تم إرجاع 80% منها إلى الميزانيات الوطنية. ووفقاً لتقديرات الاتحاد الأوروبي، تم استثمار 5% فقط من هذه العوائد في الصناعة. لذا، تقترح المفوضية الأوروبية أن تنفق الحكومات ما لا يقل عن 50% من إيراداتها المستقبلية من نظام تداول الانبعاثات على قطاع الصناعة.

ومن المقرر أن تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي تعديلاتها الخاصة على هذا المقترح، لتحديد القواعد النهائية في نهاية المطاف.

يُذكر أن عدداً من منتجي الصلب الأوروبيين قد دعوا في وقت سابق مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على سلامة نظام تداول الانبعاثات (ETS) وتعزيز آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).