الهند تقترب من توقيع اتفاق تجارة حرة مع السعودية وعُمان

تتجه الهند إلى توقيع اتفاق تجارة حرة مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، بعد توصلها لاتفاق مماثل مع الإمارات قبل ثلاثة أعوام.

قال وزير التجارة الهندي بيوش غويال إن محادثات بلاده مع السعودية بشأن اتفاقية تجارة حرة لا تزال جارية، في وقت تستعد فيه الهند أيضاً إلى إبرام اتفاق مماثل مع سلطنة عُمان قريباً، ما يعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز حضور نيودلهي الاقتصادي في منطقة الخليج، حسبما نقلته بلومبرغ.

شهدت العلاقات بين نيودلهي والرياض زخماً متزايداً في الآونة الأخيرة، إذ دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال زيارته للسعودية في أبريل الماضي، إلى زيادة الاستثمارات السعودية في قطاع الصناعات الدفاعية الذي فُتح أمام القطاع الخاص.

ولفت مودي حينها إلى أن التعاون الدفاعي والصناعي بين البلدين بات ركناً أساسياً في الشراكة الثنائية. كما وافقت الهند مؤخراً على إعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من بعض قيود الاستثمار الأجنبي، ما يمنحه مرونة أكبر لضخ رؤوس الأموال داخل السوق الهندية.

على الجانب الآخر، أوضح غويال أن اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة مع سلطنة عُمان وصلت إلى مراحلها النهائية. وعلى الرغم من أن اقتصاد عُمان صغير، إلا أنها ذات أهمية بالغة بالنسبة للهند نظراً لموقعها في المنطقة، حيث تقع عُمان إلى جانب مضيق هرمز، وهو ممر مهم لعبور النفط، إذ يمر خلاله معظم النفط الخام المتوجه إلى آسيا. يوجد في عُمان أيضاً خامس أكبر عدد من الهنود العاملين في الخارج.

وبحسب بلومبرغ، فإن الاتفاق المرتقب سيسمح بسهولة الحصول على السلع والخدمات في أسواق كل منهما.

وتريد نيودلهي خفض الرسوم الجمركية على الصادرات إلى عُمان التي تشمل الأرز والأدوية ومنتجات النفط والصلب. كما أنها تتفاوض مع عُمان لتسهيل وصول المهنيين الهنود مثل الأطباء والممرضات والمهندسين وغيرهم من العمال.فيما ترغب عُمان في الحصول على السلع بشكل أفضل مثل المنتجات البترولية المكررة والأسمدة ومنتجات الحديد والصلب وغيرها.

كانت نيودلهي قد وقعت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) مع الإمارات في 18 فبراير 2022، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو من العام ذاته. وتهدف الاتفاقية إلى رفع التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال خمس سنوات، عبر إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 80% من المنتجات وتعزيز التعاون في قطاع الخدمات. 

كما تبحث الهند وقطر إبرام اتفاقية تجارة حرة ثنائية، عقب زيارة أمير قطر إلى نيودلهي في فبراير 2025، حيث اتفق الجانبان على رفع حجم التجارة إلى 28 مليار دولار خلال خمس سنوات، مع توقيع عدة اتفاقيات في مجالات الطاقة والاستثمار.

تأتي هذه الجهود في وقت تسعى فيه نيودلهي إلى تنويع أسواقها وشركائها التجاريين، بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 50% على البضائع الهندية بسبب مشتريات الطاقة الروسية.

ودفعت هذه التطورات الهند إلى البحث عن بدائل جديدة، من بينها دول الخليج، لتقليل المخاطر وتعزيز أمنها الاقتصادي.

المصـــدر: إقتصاد الشرق – بلومبرغ