خـــاص - منصة الصلب العربية
أصدرت وزارة التجارة بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية إعلاناً هاماً يحمل رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢٥، بتاريخ ٩ ديسمبر ٢٠٢٥، يقضي بتعديل اللوائح المنظمة لتصدير بعض البضائع، وتحديداً فيما يتعلق بقطاع الصلب. يأتي هذا القرار استناداً إلى قانون التجارة الخارجية ولوائح إدارة الاستيراد والتصدير، بهدف تحديث "قائمة البضائع الخاضعة لنظام إدارة تراخيص التصدير لعام ٢٠٢٥".
إدراج منتجات الصلب ضمن نظام التراخيص بموجب القرار الجديد، تم إدراج مجموعة محددة من منتجات الصلب (كما هو موضح في ملحق القرار) ضمن الكتالوج الذي يستلزم الحصول على موافقات خاصة قبل التصدير. وهذا يعني أن عمليات تصدير هذه المنتجات لن تكون متاحة بشكل مباشر كما كان في السابق، بل ستخضع لرقابة إدارية لضمان جودة الصادرات وتنظيم السوق.
توقعات بارتفاع الأسعار 
وفي تصريح على هذه المستجدات، أدلى السيد نضال شيخو، رئيس مجلس إدارة شركة "مجموعة شيخو للحديد والصلب"، عقب صدور الخبر، أن هذه الإجراءات التنظيمية الجديدة سيكون لها أثر مباشر على تكلفة التوريد، مشيراً إلى أنه بسبب تبني تلك السياسة من المتوقع أن يرتفع سعر الصاج الصيني ما يقرب من 42 دولاراً أمريكياً، وهو ما سيؤثر بدوره على موازين العرض والطلب في الأسواق الدولية التي تعتمد على الصادرات الصينية.
الإجراءات والمتطلبات الجديدة للمصدرين أوضح الإعلان الحكومي الخطوات الإلزامية التي يجب على شركات التجارة الخارجية اتباعها، حيث يتعين على الشركات الراغبة في تصدير المنتجات المشمولة بالقرار التقدم بطلب للحصول على "رخصة تصدير". ولإتمام هذا الطلب، يجب تقديم وثيقتين أساسيتين:
- عقد التصدير المبرم.
- شهادة فحص جودة المنتج الصادرة عن الجهة المصنعة.
آلية إصدار التراخيص والجهات المختصة نظم القرار آلية إصدار التراخيص بناءً على موقع الشركة وطبيعتها الإدارية:
الشركات المركزية: الشركات الخاضعة لإشراف "لجنة الإشراف والإدارة على الأصول المملوكة للدولة" في بكين، يتم إصدار تراخيصها حصرياً من قبل مكتب التراخيص التابع لوزارة التجارة.
بقية الشركات: يتم إصدار التراخيص من خلال إدارات التجارة المحلية (على مستوى المقاطعات، المناطق ذاتية الحكم، والبلديات المركزية)، بالإضافة إلى مكاتب التجارة في مدن محددة تم تفويضها بهذه الصلاحية. وتتولى مديريات التجارة في موقع الشركة مسؤولية معالجة الطلبات وإصدار الرخص.
موعد التنفيذ أكدت الوزارة أن العمل بهذا النظام الجديد سيبدأ فعلياً اعتباراً من الأول من يناير عام ٢٠٢٦، مشيرة إلى أن أي مسائل إجرائية لم يذكرها هذا الإعلان سيتم التعامل معها وفقاً للإعلان السابق رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٤.