في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في سلاسل التوريد القارية، تبرز سياسة "صنع في أوروبا" كدافع استراتيجي جديد قد يغير وجه الصناعة التركية، وتحديداً قطاع الصلب. فمع مقترحات المفوضية الأوروبية الأخيرة لإدراج تركيا ضمن إطار الاتحاد الجمركي في مبادرة "صنع في أوروبا"، يبدو أن أنقرة في طريقها لتعزيز مكانتها كشريك لا غنى عنه في قلب الإنتاج الأوروبي، وهو ما أكدته وكالة الأناضول الرسمية كجزء من رؤية أوسع لدمج الخدمات اللوجستية والإنتاجية.
ويرى المراقبون أن هذا التوجه، الذي يأتي ضمن "قانون تسريع الصناعة" (IAA)، يمنح تركيا ميزة تنافسية كبرى؛ إذ يحمي صادراتها من خطر الرسوم الجمركية الجديدة التي كانت تهدد جاذبيتها التجارية. وقد ثمن وزير التجارة التركي، عمر بولات، هذا التطور معتبراً أن تأصيل الأساس القانوني لانضمام تركيا يمثل حجر زاوية في العلاقات التجارية الثنائية، ويفتح الباب أمام قطاعي السيارات والصلب للتوسع في الأسواق الأوروبية بضمانات قانونية أقوى.
من جانبه، يشير اتحاد منتجي الصلب الأتراك إلى أن الصناعة الوطنية مهيأة تقنياً وفنياً لهذا التحول، حيث تعمل المصانع التركية بالفعل وفق معايير الجودة واللوائح الفنية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي. ويرى فيصل يايان، الأمين العام للاتحاد، أن القرب الجغرافي والقدرات الإنتاجية الهائلة لتركيا يجعلان منها مورداً موثوقاً قادراً على سد الفجوات السوقية التي قد تتركها الدول المصدرة غير المشمولة بالمبادرة الأوروبية.
ولا تقتصر المكاسب على الجوانب التجارية التقليدية، بل تمتد لتشمل المستقبل البيئي للصناعة؛ فإدراج الصلب التركي في هذه المبادرة سيعمل كمحفز لتسريع استثمارات "التحول الأخضر". وبالرغم من أن متطلبات خفض الانبعاثات لم تُفرض بالكامل بعد، إلا أن الشركات التركية بدأت بالفعل في تكثيف جهودها لخفض البصمة الكربونية، مما يضمن توافقها المستقبلي مع سياسات المناخ الأوروبية الصارمة، ويؤمن لها مقعداً دائماً في قمة الهرم الصناعي للقارة.

المصـــدر: GMK CENTER