أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلاناً رئاسياً يقضي بإدخال تعديلات جوهرية على كيفية احتساب رسوم المادة 232 الجمركية، مما يمثل تحولاً كبيراً في السياسة التجارية تجاه واردات الصلب والألمنيوم والنحاس ومشتقاتها. وبموجب القرار الجديد، سيتم فرض رسوم ثابتة بنسبة 25% على القيمة الإجمالية للمنتجات المشتقة المصنوعة بشكل أساسي من هذه المعادن، بدلاً من النظام السابق الذي كان يفرض 50% على قيمة المكون المعدني فقط داخل المنتج. كما نص الإعلان على فرض رسوم بنسبة 50% على القيمة الكاملة للمواد المصنوعة بالكامل من هذه المعادن، مثل لفة الصلب وألواح الألمنيوم، في حين ستخضع المعدات الصناعية وشبكات الكهرباء كثيفة الاستهلاك للمعادن لرسوم بنسبة 15% حتى عام 2027 لدعم القاعدة الصناعية الأمريكية.
من جانب آخر، قدم القرار حوافز للمنتجات المصنوعة في الخارج باستخدام معادن أمريكية بالكامل، حيث ستخضع لرسوم مخفضة بنسبة 10%، بينما أُعفيت المنتجات التي تحتوي على نسبة 15% أو أقل من هذه المعادن من الرسوم تماماً. وقد حظي هذا القرار بتأييد واسع من قادة الصناعة في الولايات المتحدة، حيث أشاد معهد الحديد والصلب الأمريكي وجمعية مصنعي الصلب بهذه الخطوة، معتبرين أنها تسد الثغرات التي كان يستغلها المستوردون للتهرب من الرسوم وتعزز من قدرة الصناعة المحلية على مواجهة فائض القدرة الإنتاجية العالمي المدعوم من الخارج.
وفي سياق متصل، أكدت شركة "سينتري ألمنيوم" أن هذا القرار سيضمن منافسة عادلة عبر توضيح ضرورة التصريح عن القيمة الكاملة للمنتجات المستوردة، مشيرة إلى أن سياسات ترامب ساهمت بالفعل في زيادة إنتاج الألمنيوم الأمريكي بنسبة 10%. وفي المقابل، تباينت ردود الفعل في كندا، حيث حذر أحد الموزعين من أن فرض الرسوم على القيمة الإجمالية للفاتورة قد يلحق ضرراً كبيراً بقطاع التصنيع الكندي، بينما رأى مصدر كندي آخر أن تخفيض النسبة إلى 25% على القيمة الكلية قد يكون أفضل من النظام السابق لبعض المصدرين الذين كانوا يدفعون مبالغ طائلة بالفعل.