أصدرت المفوضية الأوروبية مسوّدة اللائحة التنفيذية الجديدة التي تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لاحتساب "خصومات ائتمان الكربون" ضمن آلية تعديل حد الكربون الأوروبية (CBAM). وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار مساعي بروكسل لوضع معايير واضحة لكيفية خصم أسعار الكربون التي تم دفعها بالفعل في بلد المنشأ من إجمالي التزامات ضريبة الكربون عند استيراد الصلب والمعادن إلى الاتحاد الأوروبي.

ويهدف هذا المقترح التشريعي إلى تجنب فرض ازدواج ضريبي على المصدرين الدوليين الذين يخضعون بالفعل لأنظمة تسعير كربون محلية في بلدانهم، وفي الوقت نفسه ضمان حماية تنافسية المنتجين المحليين داخل الاتحاد الأوروبي.

المحاور الرئيسية لمسوّدة القرار وآليات الاحتساب

حددت المسوّدة المنشورة حزمة من القواعد الصارمة التي يجب على المستوردين والشركات الأجنبية الالتزام بها للاستفادة من خصومات ائتمان الكربون، ومن أبرزها:

  • إثبات الدفع الفعلي والنهائي: يجب على المستوردين تقديم أدلة موثقة وقاطعة تثبت أن سعر الكربون قد تم دفعه بشكل فعلي في بلد المنشأ (مثل شهادات السداد أو الفواتير الرسمية)، وأن هذه المبالغ غير قابلة للاسترداد أو الإعفاء بأي شكل من الأشكال.

  • الشفافية في احتساب الانبعاثات: يتعين على المصانع المصدرة تقديم تقارير تدقيق معتمدة تفصل حجم الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة لكل شحنة صلب، لتتوافق بدقة مع معايير نظام تداول الانبعاثات الأوروبي (EU ETS).

  • معضلة القيم الافتراضية: تحذر المسوّدة من أن غياب البيانات الدقيقة أو عدم اكتمال مستندات الإثبات كربونياً سيدفع السلطات الجمركية الأوروبية إلى تطبيق "القيم الافتراضية الصارمة"، مما قد يحرم الشحنات المستوردة من ميزة الخصم ويفرض عليها رسوماً إضافية باهظة.

ردود أفعال الأسواق ومخاوف قطاع المصب

على الرغم من أن القرار يهدف إلى تنظيم السوق، إلا أن الإعلان عن المسوّدة أثار حالة من الترقب والحذر بين أوساط تجار وموزعي الصلب في أوروبا:

تحديات إدارية وتشغيلية: ترى مصادر السوق أن الآليات المقترحة لإثبات دفع أسعار الكربون في الدول النامية والناشئة معقدة للغاية وتفتقر إلى المرونة، مما قد يؤدي إلى بيروقراطية شديدة في التخليص الجمركي للشحنات، ويرفع من تكاليف سلاسل الإمداد لقطاعات التصنيع الأوروبية (مثل قطاع السيارات والإنشاءات).

وفي سياق متصل، تتابع المجموعات الاستثمارية الكبرى في دول مثل الصين، الهند، وتركيا تفاصيل هذه المسوّدة عن كثب، لتقييم مدى توافق أنظمة تسعير الكربون المحلية لديها مع المعايير الأوروبية الصارمة، وضمان الحفاظ على حصصها السوقية.