في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة نقص الإمدادات المحلية، طلبت وزارة الصلب الهندية من وزارة المالية إلغاء رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات "فحم الكوك المعدني" منخفض الرماد، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن وثائق حكومية.

أسباب التحرك:

  • نقص الإمدادات المحلية: أشارت الوزارة إلى عدم كفاية الإنتاج المحلي، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وهو ما دفع الحكومة سابقاً إلى فرض رسوم مؤقتة لمدة ستة أشهر في يناير من العام الماضي.

  • دعم الشركات الوطنية: سلطت الوزارة الضوء على المعاناة التي تواجهها شركة "RINL" المملوكة للدولة، حيث تسببت تكاليف فحم الكوك المرتفعة في زيادة تكاليف الإنتاج بنسبة 20%، مما أثر سلباً على قدرتها التنافسية واستقرارها التشغيلي، خاصة وأن الشركة تمر حالياً بمرحلة إعادة هيكلة مالية بدعم حكومي.

  • دعم القطاعات الصغيرة: أبدت الوزارة قلقها إزاء تأثير هذه الرسوم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المعادن، والتي تعتمد بشكل كلي على الموردين التجاريين.

تأثير القيود على السوق: واجهت كبرى شركات الصلب في الهند، مثل "JSW Steel" و"ArcelorMittal Nippon Steel India"، تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها من فحم الكوك منذ فرض القيود. وبحسب بيانات "BigMint"، انخفضت واردات الهند من فحم الكوك المعدني بنسبة 21% على أساس سنوي في العام الماضي، لتصل إلى 3.81 مليون طن. وتعتمد الهند في استيراد هذه المادة بشكل رئيسي على الصين، إندونيسيا، بولندا، اليابان، وسويسرا.