السعودية والصين تعززان شراكتهما الاستراتيجية في قطاع الإسكان بمشاريع تتجاوز 1.9 مليار ريال

في خطوة هامة نحو تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، رعى وزير البلديات والإسكان السعودي، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، توقيع سلسلة من الاتفاقيات الضخمة وترسية مشاريع سكنية جديدة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاعي الإسكان والتشييد.

أبرز مخرجات الشراكة ومجالات التعاون

تم توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات وشركات من كلا البلدين، وتركزت على عدة مجالات حيوية، منها:

• الاستثمار في قطاع التشييد وتطوير البنية التحتية.

• توطين تقنيات البناء الحديثة ونقل المعرفة والخبرات.

• تطوير القدرات البشرية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

• تقديم حلول تمويلية وتصاميم هندسية متقدمة لتسريع الإنجاز وتحسين جودة المشاريع.

تفاصيل المشاريع السكنية الجديدة

شهدت الزيارة ترسية مشاريع سكنية ضخمة في مدينتي الرياض والدمام بقيمة إجمالية تتخطى 1.9 مليار ريال، وفقاً للتفاصيل التالية:

الطريق نحو تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية

تسير الشراكة بخطى متسارعة نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في بناء 100 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، حيث سجلت الأرقام تقدماً ملحوظاً:

• مستهدف 2025: تم استكماله بنجاح من خلال توقيع عقود لتنفيذ 18 ألف وحدة.

• مستهدف 2026: تجاوزت العقود الموقعة حاجز الـ 19 ألف وحدة.

• الإجمالي: وصل عدد الوحدات السكنية المتعاقد على تنفيذها حتى الآن إلى أكثر من 37 ألف وحدة سكنية.

منتدى المقاولين السعوديين والصينيين

وتزامناً مع هذه الاتفاقيات، تم إطلاق "منتدى المقاولين السعوديين والصينيين" بتنظيم من الهيئة السعودية للمقاولين. ويهدف المنتدى إلى توسيع آفاق التعاون بين شركات المقاولات في البلدين، وتبادل الفرص في مجالات الإسكان والتطوير الحضري.

رؤية مستقبلية لقطاع الإسكان

وفي ختام الفعاليات، أكد وزير البلديات والإسكان أن هذه الشراكات تأتي امتداداً لجهود الوزارة الرامية إلى:

"تطوير سلاسل الإمداد، بناء القدرات الوطنية، رفع جودة المشاريع، وتوطين التقنيات الحديثة، مع الاستمرار في تمكين القطاع الخاص العالمي من الاستثمار في السوق السعودية، بما يرسخ مكانة المملكة كوجهة رائدة في قطاع التطوير العقاري."