في 24 يونيو، نشر الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية جديدة بشأن تدابير الحماية المتعلقة بواردات الصلب في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وستحل هذه اللائحة محل التدابير الحالية التي تنتهي صلاحيتها في 30 يونيو من هذا العام، وسيبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 يوليو.

تحدد اللائحة حصة سنوية إجمالية معفاة من الرسوم الجمركية تبلغ 18.3 مليون طن. وستخضع واردات الصلب التي تتجاوز هذه الحدود لتعرفة جمركية بنسبة 50%. في المقابل، ستظل الواردات القادمة من آيسلندا وليختنشتاين والنرويج خارج نطاق هذا المخطط.

ولم يتم الإعلان بعد عن التفاصيل المتعلقة بتوزيع الحصص (الكوتا) على الدول بشكل منفرد.

بموجب المخطط الجديد، ستتم إدارة حصص التعرفة الجمركية على أساس ربع سنوي بدلاً من أساس سنوي. ويمكن ترحيل الكميات غير المستخدمة إلى الربع التالي خلال السنة الأولى من التنفيذ.

ومن الأحكام الأخرى التي تضمنتها اللائحة، إدخال قاعدة "الصهر والصب". وسيبدأ تطبيق هذا الشرط اعتباراً من 1 أكتوبر 2026. وبحلول 31 أغسطس من هذا العام، يتعين على المفوضية الأوروبية اعتماد قواعد تنفيذية تفصيلية تحدد الأدلة اللازمة. وبحلول 30 يونيو 2028، ستقوم المفوضية الأوروبية، بناءً على المعلومات التي تم جمعها وفقاً للقاعدة الجديدة، بتقييم ما إذا كان من الضروري تحديد بلد المنشأ كأساس للاستفادة من حصص التعرفة الجمركية.

وبحلول 30 يونيو 2027، يجب على المفوضية الأوروبية تقييم الحاجة إلى تعديل قائمة المنتجات، مع الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت يجب أن تشمل سلعاً إضافية مصنوعة من الصلب أو تحتوي على كمية كبيرة منه. ويجب أن يعطي التقييم، من بين أمور أخرى، الأولوية للمنتجات المشتقة من معالجة الحديد الغفل (pig iron) والصلب غير المشمولة باللائحة الجديدة.

علاوة على ذلك، بحلول 30 يونيو 2029 وكل عامين بعد ذلك عقب تنفيذ هذه اللائحة، ستقوم المفوضية الأوروبية بتقييم فعاليتها بناءً على مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية في سلسلة القيمة بأكملها، ما لم تتطلب التغيرات الكبيرة في السوق إجراء ذلك في وقت مبكر.

وكما ورد في الوثيقة، فإن صناعة الصلب في الاتحاد الأوروبي تواجه وضعاً صعباً بسبب فائض القدرة الإنتاجية العالمي وزيادة ضغوط الاستيراد. وعلى وجه الخصوص، بلغ الخفض غير المسبوق في القدرة الإنتاجية منذ عام 2018 أكثر من 30 مليون طن، مع وصول معدل استغلال القدرة الإنتاجية إلى مستوى منخفض تاريخياً بنسبة 67% في عام 2024.

يُذكر أنه في يونيو من هذا العام، أطلقت المفوضية الأوروبية مشاورات بشأن الوثائق المطلوبة لضمان إمكانية التتبع كجزء من تنفيذ شرط "الصهر والصب". وستستمر هذه المشاورات حتى 2 يوليو 2026.