أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً بحظر تصدير وإعادة تصدير الخردة الحديدية ونفايات الورق بشكل مؤقت، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعات الوطنية، وسط توقعات بضعف تأثير هذا القرار على حركة التجارة الحالية.

أبرز تفاصيل القرار:

  • الإطار القانوني: القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2026.

  • فترة الحظر: دخل القرار حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من 10 يونيو، ويستمر العمل به حتى 8 أكتوبر.

  • الهدف الاستراتيجي: تأمين احتياجات الصناعات المحلية من المواد الخام وضمان توافرها بكميات كافية.

  • الاستثناءات: يتيح القرار إمكانية الحصول على إعفاءات من الحظر، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة.

ردود أفعال السوق: على الرغم من الإجراءات الجديدة، سادت حالة من الهدوء النسبي في الأسواق. ويرى خبراء في القطاع أن هذا التنظيم من غير المرجح أن يُحدث تغييراً جذرياً في التدفقات التجارية الحالية، ويُعزى ذلك إلى أن صادرات الخردة من الإمارات كانت تخضع بالفعل لرقابة وتدابير صارمة على أرض الواقع قبل صدور هذا القرار.

في الوقت الراهن، تترقب الأوساط التجارية وتوجه اهتمامها نحو الآلية التي سيتم بها تطبيق إجراءات الإعفاء، وما إذا كانت معايير الموافقة على التصدير ستشهد مزيداً من التقييد والتشديد خلال الأشهر القليلة القادمة.