أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، خلال إحاطة إعلامية حول التطورات الدولية، أن الصراع في الشرق الأوسط اختبر مجدداً مدى مرونة الاقتصاد العالمي.

قنوات التأثير والفئات الأكثر تضرراً:

  • يواصل صندوق النقد الدولي تقييم التطورات الاقتصادية عبر ثلاث قنوات رئيسية: أسعار السلع الأساسية (وخاصة النفط)، والآثار الثانوية على التضخم وتوقعاته، بالإضافة إلى الظروف المالية.

  • تُعد الدول المستوردة الصافية للطاقة، والتي تمتلك هوامش أمان مالية أو احتياطيات نقد أجنبي محدودة، هي الأكثر عرضة للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

تعافي أسواق السلع الأساسية والتحديات القائمة:

  • تراجعت أسعار النفط من ذروتها الأخيرة، لتستقر حالياً عند مستويات أعلى بنحو 10% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

  • شهدت أسعار الغاز الطبيعي، ووقود الطائرات، والمعادن الأساسية، واليوريا، والعديد من منتجات الأسمدة انخفاضاً ملحوظاً في الأسواق.

  • حذرت كوزاك من أن التطبيع الكامل لأسواق السلع الأساسية وعودتها لوضعها الطبيعي سيستغرق وقتاً.

  • يُعزى هذا التأخير إلى حاجة طرق الشحن وسلاسل التوريد للتعافي عقب إعادة فتح مضيق هرمز، والذي جاء بموجب مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة إرساء السلام بين الأطراف.

  • تعتمد التوقعات المستقبلية بشكل كبير على مدى استدامة وديمومة وقف إطلاق النار الحالي.

الظروف المالية وتحديث التوقعات الاقتصادية العالمية:

  • حافظت توقعات التضخم على استقرارها بشكل عام على الرغم من الصدمات الأخيرة، في حين لجأت بعض البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية بينما أبقت بنوك أخرى على أسعار الفائدة دون تغيير.

  • لا تزال الظروف المالية داعمة، حيث تسمح هوامش السندات السيادية المنخفضة نسبياً للعديد من الاقتصادات الناشئة والنامية بمواصلة الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.

  • يعتزم صندوق النقد الدولي نشر تقييم شامل لآفاق الاقتصاد العالمي، يتضمن التوقعات المُحدثة، وذلك ضمن "تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" المقرر إصداره في 8 يوليو.