الشركة تشير أيضاً إلى أن هذه الحصة لا تعكس المعاملة التفضيلية الممنوحة لأوكرانيا.

أشارت شركة الصناعات الأوكرانية "إنتربايب" (Interpipe) في بيان صحفي لها، إلى أن حصة الاتحاد الأوروبي المخصصة لأوكرانيا من الأنابيب غير الملحومة قد تم تقديرها بأقل من قيمتها الفعلية.

وذكرت الشركة: "في فئة منتجات الأنابيب غير الملحومة، خُصصت لأوكرانيا حصة سنوية تبلغ 80.67 ألف طن. ومع ذلك، وخلال عملية التشاور، أبلغت السلطات الأوكرانية المفوضية الأوروبية مراراً وتكراراً بأن هذا الرقم استند إلى خطأ في البيانات؛ حيث لم ينعكس جزء كبير من الصادرات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2022 إلى 2024 بشكل كامل في الحسابات الأساسية، كما أكدت هيئة يوروستات (Eurostat)".

وأضافت الشركة أنه نتيجة لذلك، فإن حصة أوكرانيا في هذه الفئة أقل بنسبة 30% على الأقل مقارنة بما ستكون عليه في حال استخدام البيانات الصحيحة.

علاوة على ذلك، ووفقاً للحسابات الخاصة بشركة "إنتربايب"، فإن اللائحة التنفيذية الحالية لا توفر بشكل كامل المعاملة التفضيلية لأوكرانيا؛ باعتبارها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وتواجه وضعاً أمنياً استثنائياً، وهو ما نصت عليه هذه الوثيقة التي اعتمدها البرلمان الأوروبي في مايو من هذا العام.

وعلى وجه الخصوص، عند حساب نسبة الحصص المطبقة على معاملة الدولة الأكثر رعاية، تم التعامل مع أوكرانيا بنفس الطريقة التي عومل بها كبار المصدرين في العالم، بما في ذلك الدول التي تعاني من فائض موثق في القدرة الإنتاجية غير السوقية. وبالمثل، تم تطبيق نفس المنهجية على أوكرانيا كما هو الحال مع جميع شركاء اتفاقية التجارة الحرة الآخرين، دون التمييز المنصوص عليه صراحة في اللائحة.

وقال لوكا زانوتي، الرئيس التنفيذي لشركة "إنتربايب": "تعتبر إنتربايب أن المستوى الحالي لحصص الصلب في الاتحاد الأوروبي يمثل ضربة قاسية لأوكرانيا وصناعة الصلب الأوكرانية، التي تواصل العمل في مناطق الخطوط الأمامية تحت ظروف الحرب. علاوة على ذلك، فإن تخصيص هذه الحصص يفشل في مراعاة العواقب الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة على آلاف العمال وعائلاتهم ومجتمعاتهم التي تعتمد على صناعة الصلب الأوكرانية".

ووفقاً له، فإن الهدف من آلية الحماية الجديدة هو معالجة قضية الطاقة الإنتاجية العالمية الفائضة من الصلب غير الخاضعة لآليات السوق، وفي هذا الصدد، فإن أوكرانيا بكل وضوح ليست جزءاً من هذه المشكلة.

واختتم زانوتي قائلاً: "بصفتي الرئيس التنفيذي لشركة إنتربايب، وهي شركة تعاني من تداعيات الحرب، أتوقع من المفوضية الأوروبية مراجعة الأرقام الخاصة بفئة الأنابيب غير الملحومة لأوكرانيا بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2026، وهي الطريقة العادلة الوحيدة لتصحيح الأخطاء التي ارتكبت".

ووفقاً لما أورده مركز "جي إم كيه" (GMK Center)، فإن أوكرانيا تواجه واحدة من أكبر التخفيضات في حصص التعرفة الجمركية، حيث يمكن أن تصل الخسائر السنوية للبلاد من صادرات الصلب إلى ما بين 1.3 و1.6 مليون طن