وافقت لجنة البيئة والصحة العامة وسلامة الأغذية (ENVI) التابعة للبرلمان الأوروبي على تعديلات للـمقترح التشريعي الرامي إلى توسيع نطاق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) ليشمل المنتجات اللاحقة (المشتقة).

وقد وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على مقترح المفوضية الأوروبية لتوسيع نطاق الآلية لما يتجاوز المواد الأساسية، ليشمل قائمة طويلة من المنتجات المصنعة ضمن الآلية – مثل الصلب والألمنيوم الجاهز كالروابط (المثبتات)، والأسلاك، والزنبركات (البرق)، والسلع المنزلية. ومع ذلك، يصر الأعضاء على أن يستند ذلك إلى منهجيات كمية شفافة.

كما وافقت اللجنة على إعفاء تدفقات الكهرباء المستوردة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، والتي يستخدمها المشغلون للحفاظ على استقرار الشبكة.

وتقترح لجنة (ENVI) إجراءات أكثر صرامة لمنع الالتفاف على الآلية؛ حيث أوضح أعضاء البرلمان أن حظر "التعديل الطفيف" للسلع يجب أن يشمل أيضاً عمليات المعالجة البسيطة. وقاموا بتشديد القواعد بحيث تطبق فقط على الترتيبات التي تُجرى بهدف الالتفاف على الآلية، وليس على القرارات التجارية العادية التي تهدف إلى خفض تكاليف الشركة.

كما فوضوا المفوضية الأوروبية لتطبيق القيم الافتراضية الفعلية لبلد المنشأ في حال الكشف عن مخطط للالتفاف على الآلية.

علاوة على ذلك، ألغت اللجنة المعنية البند المؤقت الذي يوقف تطبيق الآلية، وبدلاً من ذلك، تم إدخال آلية لإعادة توجيه الإيرادات مؤقتاً من آلية تعديل حدود الكربون إلى القطاعات المتضررة.

وتم أيضاً اعتماد موقف بشأن "الصندوق المؤقت لإزالة الكربون" (TDF) لحماية منتجي الاتحاد الأوروبي في أسواق التصدير. ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي أن يمتد الدعم المالي من هذا الصندوق من عام 2027 إلى عام 2029، بدلاً من عام 2028 فقط كما اقترحت المفوضية الأوروبية، كما يرغبون في توسيع نطاق الصندوق ليشمل منتجي الأسمدة وعملائهم.

كما وافقت اللجنة على منح جميع مشغلي الصناعات اللاحقة (المصب) الذين يستخدمون المنتجات التي تغطيها الآلية الحق في الحصول على دعم من الصندوق.

وتقترح لجنة (ENVI) توجيه أي إيرادات غير مستخدمة نحو التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية لتمويل مكافحة تغير المناخ بموجب اتفاقية باريس، بدلاً من إعادتها إلى الدول الأعضاء كما اقترحت المفوضية الأوروبية في الأصل.

ومن المقرر اعتماد كلا المقترحين في الجلسة العامة للبرلمان في سبتمبر المقبل، لتبدأ بعدها المفاوضات الثلاثية (Trilogue) مع مجلس الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن صناعة الصلب الأوروبية كانت قد دعت مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على نزاهة نظام تداول الانبعاثات (ETS) وتعزيز آلية تعديل حدود الكربون.