لا يزال مستوردو الصلب إلى الاتحاد الأوروبي يسعون للحصول على توضيح بشأن الجوانب الفنية لتدابير الحماية الجديدة التي فرضها التكتل على الصلب، وفقاً لوكالة "أرغوس ميديا" (Argus Media).

بالإضافة إلى خفض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية، فإن التغيير الرئيسي يتمثل في إدخال حصة متبقية جديدة (Residual Quota). وتتاح هذه الحصة لكل من الدول التي تجمعها اتفاقية تجارة حرة (FTA) مع الاتحاد الأوروبي، وتلك التي تملك حصة مخصصة لبلد معين (CSQ) لمنتج مجدد، حيث يتم تخصيصها على أساس "الأولوية لمن يسبق".

وكما تشير الوكالة، يوضح المشاركون في السوق أن الوثيقة التشريعية للاتحاد الأوروبي تفتقر إلى التوضيح الكافي بشأن كيفية إدارة حصة اتفاقية التجارة الحرة والحصة المخصصة للدول (FTA–CSQ) بدقة، مما دفع الشركات الرائدة إلى تفسير الإجراء بطرق مختلفة.

وتعتقد الغالبية العظمى من التجار أن الكميات التي تتجاوز الحصص الوطنية لن تُنقل تلقائياً إلى فئة (FTA–CSQ). وفي هذه الحالة، سيتعين على العديد من المستوردين التخليص الجمركي على الكميات التي تقدموا بطلبات بشأنها ودفع الرسوم المقابلة لها. ووفقاً لبعض المصادر في السوق، قد تسمح سلطات الجمارك في عدد من البلدان (إيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، وإستونيا) بسحب الطلبات التي تم تقديمها بالفعل وإعادة تقديمها بموجب حصة (FTA–CSQ). ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت آلية سحب الكميات لا تزال متاحة، وفي أي بلدان تحديداً.

وفي المقابل، يتبنى مشاركون آخرون في السوق فهماً مختلفاً؛ إذ يرون أنه في حال وجود طاقة استيعابية فائضة ضمن الحصص المتبقية، فقد يتم إعادة تخصيص الإمدادات الزائدة عن حصص الدول الفردية تلقائياً.

كما يشير المتعاملون في السوق إلى أن النظام الجديد تم إدخاله على عجلة، حيث نُشر النص النهائي للائحة في 30 يونيو فقط، أي قبل يوم واحد من دخولها حيز التنفيذ. ونتيجة لذلك، يتوقع السوق أن تضطر المفوضية الأوروبية خلال الأشهر الستة المقبلة إلى تقديم مزيد من التوضيحات والتعديلات على القواعد الحالية.

ويُذكر أنه في 30 يونيو، نشرت المفوضية الأوروبية لائحة تنفيذية تحدد توزيع حصص تعرفة استيراد الصلب بين الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي. وتم تخصيص نصف حصة الاستيراد السنوية للتكتل (18.3 مليون طن) حصرياً للشركاء بموجب اتفاقيات التجارة الحرة، في حين ستكون كمية الـ 9.15 مليون طن المتبقية متاحة لجميع الشركاء التجاريين دون تمييز، بما في ذلك الدول التي لديها اتفاقيات تجارة حرة.