تكثّف مصر والإمارات مفاوضاتهما لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بما يمهّد الطريق لزيادة التجارة البينية وتعزيز تدفقات الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي المستدام، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة الخارجية الإماراتية اليوم.
ترأس وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي، وفداً حكومياً رفيع المستوى إلى مصر، حيث استعرض خلال لقائه مع وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب، ما توصلت له الفرق الفنية المشتركة بشأن بنود الاتفاقية، مع التركيز على نقاط حيوية كقواعد منشأ المنتجات، واللوائح الناظمة للمصانع العاملة في المناطق الحرة، وتجارة الخدمات، والتجارة الرقمية.
بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين العام الماضي ما يقارب 8.4 مليار دولار، مسجلاً نمواً بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق. وفي عام 2024 أيضاً أعلن الصندوق السيادي "القابضة" (ADQ) في أبوظبي، عن استثمار 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر، وهو أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد.
تعزيز التدفقات التجارية بين مصر والإمارات
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدفقات التجارية، وزيادة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وفرص الاستثمار في مختلف القطاعات، لا سيما الزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة.
واعتبر الزيودي، أن الاتفاقية بين مصر والإمارات ستدشن "عهداً جديداً من التعاون والتنسيق، بما يحقق منافع متبادلة ويمهد الطريق لزيادة حجم التجارة وتدفقات الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام".
وقّعت الإمارات حتى الآن 31 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، دخل منها 14 اتفاقية حيز التنفيذ، ما ساهم في تعزيز وصولها إلى الأسواق ذات النمو المرتفع، وبلوغ إجمالي التجارة نحو 810 مليارات دولار، بحسب البيان.

المصـــدر: إقتصاد الشرق – بلومبرغ