بناءً على التطورات الاقتصادية الأخيرة في أوكرانيا، اتخذت الحكومة خطوة استراتيجية حاسمة مع حلول عام 2026 تهدف إلى حماية مواردها الصناعية، حيث أقرّت تصفير حصص تصدير خردة المعادن الحديدية والنحاسية، وهو القرار الذي أعلنه دميترو كيسيليفسكي، نائب رئيس لجنة التطوير الاقتصادي في البرلمان الأوكراني، مؤكداً على ضرورة صياغة هذا التوجه في إطار تشريعي ملزم لضمان استقرار الإمدادات المحلية.
وتأتي هذه الخطوة مدفوعة بجدوى اقتصادية واضحة، إذ ترى الدولة أن الاحتفاظ بخردة المعادن ومعالجتها محلياً يحقق عوائد ضريبية ضخمة تبلغ قرابة 15 ألف غريفنا لكل طن يتم تحويله إلى منتج نهائي، مقارنة بمبالغ زهيدة لا تتجاوز 100 غريفنا في حال التصدير، خاصة وأن نشاط جمع الخردة لا يزال يفتقر للشفافية المطلوبة. كما كشف كيسيليفسكي عن وجود ثغرات في عمليات التصدير نحو الاتحاد الأوروبي تُستخدم للالتفاف على الرسوم الجمركية، مما يتسبب في خسائر للميزانية تقدر بنحو 3.5 مليار غريفنا سنوياً، حيث يتم إعادة تصدير الخردة الأوكرانية من داخل أوروبا إلى وجهات أخرى للهروب من الرسوم المرتفعة التي تصل إلى 180 يورو للطن في الأسواق غير الأوروبية.
إضافة إلى البعد المالي، يبرز البعد البيئي كعامل جوهري في هذا القرار، فمع بدء تطبيق ضريبة الكربون الأوروبية (CBAM) في عام 2026، تصبح خردة المعادن مادة خاماً نادرة وحيوية لإنتاج صلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما يتماشى مع متطلبات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي والمعايير البيئية الصناعية الحديثة. ومن هذا المنطلق، يسعى البرلمان خلال العام الحالي إلى تثبيت هذه القيود قانونياً لحماية المواد الخام الاستراتيجية طالما استمرت الظروف الخارجية واحتياجات إعادة الإعمار الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه كان قيد الدراسة في وزارة الاقتصاد منذ أوائل عام 2025، نتيجة رصد تسرب هذه المواد إلى دول مثل تركيا التي تمتلك ميزات تنافسية وتفرض إجراءات حمائية لأسواقها. وبالنظر إلى لغة الأرقام، شهدت أوكرانيا نمواً ملحوظاً في نشاط جمع وتوريد الخردة خلال العامين الماضيين، مما يعكس حيوية هذا القطاع وقدرته على دعم الصناعة الوطنية إذا ما تم توظيفه بالشكل الأمثل بدلاً من استنزافه في التصدير الخام.

المصـــدر: GMK CENTER