توقع تقرير حديث من بنك »ستاندرد تشارترد« أن يصل النمو الاقتصادي الحقيقي للإمارات إلى 4 .3% هذا العام مقابل 2 .4% في ،2011 ورجح أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي للدولة إلى 7 .3% و4 .3% في العامين المقبلين على التوالي .



وبحسب التقرير سجل اقتصاد الإمارات بالفعل أداء جيداً في الأشهر المنصرمة من العام الجاري بدعم من القطاعات غير النفطية ف

ي دبي وخاصة قطاعات التجارة والسياحة والخدمات، وأضاف التقرير أن اقتصاد الدولة حظي كذلك بدعم من انتعاش مستويات الإنفاق على المشاريع غير النفطية في أبوظبي، وبالناتج الصحي لقطاع الهيدروكربونات، حيث أسهم ارتفاع أسعار النفط لهذا العام في تعزيز النمو والمناخ الاقتصادي في الدولة . في سياق متصل، رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات من 2،3% إلى 4% للعام الجاري . ورفع الصندوق كذلك تقديراته للنمو الاقتصادي للإمارات في العام الماضي من 4،9% سابقاً إلى 5،2%، ورجح الصندوق أن يصل معدل النمو الاقتصادي للإمارات إلى نحو 2،6% في 2013 . وبحسب توقعات الصندوق الواردة في تقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي والذي يسنشره اليوم، من المنتظر أن يصل فائض الحسابات الجارية للإمارات إلى 9،3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 مقابل 9،7% في ،2011 ويرجح الصندوق أن يرتفع الفائض في الحسابات الجارية إلى 10،1% في 2013 . من ناحية أخرى، تخطط أبوظبي لإطلاق مدينتين صناعيتين جديدتين في المنطقة الغربية على مساحة 17 كيلومتراً مربعاً بحسب المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، حيث ستختص الأولى بصناعات البتروكيماويات ومواد البناء، بينما ستضم الثانية صناعات النفط والغاز والخدمات اللوجسيتية . وقالت المؤسسة إن العمل سيبدأ خلال المرحلة القادمة في تمهيد وإرساء المشروعات البنية التحتية للمدينتين حتى تزيد قدرتها على استيعاب الاستثمارات الصناعية الضخمة في المجالات الاستراتيجية المخطط لها، لدعم بمزيد من الطلب وتدفق رؤوس الأموال على القطاع الصناعي في الفترة المقبلة . على صعيد آخر، ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في دبي خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 57% لتصل إلى نحو 7,91 مليار درهم مقابل 5,04 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة أراضي وأملاك دبي. وأظهرت البيانات أن إجمالي عمليات بيع العقارات استحوذت على نحو 61,4% من القيمة الإجمالية لعمليات التداولات خلال شهر سبتمبر بعد أن بلغت 4,25 مليار درهم، فيما بلغت حصة عمليات الرهن خلال هذا الشهر نحو 3,66 مليار درهم. من جهة أخرى، توقع فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي نمو التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة للإمارة بنهاية العام بنسبة 8%. وقال في تصريحات صحفية أمس إن حجم الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 16,5 مليار درهم، من خلال 115 مشروعا نفذتها 113 شركة عالمية، وباتفاقيات وشراكات إستراتيجية عالمية.