قالت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في مصر إنها فرضت رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 6.8 %وبحد أدنى 299 جنيها للطن لمدة 200 يوم. وأضافت الوزارة في بيان صحفي ، أنها قررت التحقيق في شكوى من زيادة كبيرة في واردات حديد التسليح أضرت بالصناعة المحلية على أن تنتهي من التحقيق قبل انقضاء مدة 200 يوم. وكان أحمد أبو هشيمة رئيس إحدى شركات الحديد في وقت سابق  "لابد من فرض رسوم حماية بين 7-10 % على الحديد المستورد لمكافحة الإغراق".

وأضاف "أتوقع أن يصدر هذا القرار قريبا، ولا يوجد أي جمارك على الحديد المستورد"، وقالت وزارة الصناعة إن غرفة الصناعات المعدنية تقدمت بشكوى في 23 سبتمبر تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح أدت لحدوث "ضرر جسيم على الصناعة المحلية مثل انخفاض الأرباح وتحولها إلى خسائر وعدم الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية". وتوقعت إحدى شركات الحديد نمو سوق الحديد في مصر بنسبة خمسة بالمائة خلال 2013.

وقال حاتم صالح وزير الصناعة المصري في البيان الصحفي اليوم إن قرار فرض رسوم الحماية يأتي "للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية".