أصدرت المفوضية الأوروبية أخيراً مسودة الحدود المرجعية المحدثة والمخفضة لانبعاثات قطاع الحديد والصلب ضمن نظام تداول الانبعاثات الأوروبي (EU ETS) للفترة الممتدة بين 2026 و2030، معلنة فتح باب الاستشارات العامة حولها حتى تاريخ 16 يونيو المقبل. وجاءت هذه المعايير، التي تأجل الإعلان عنها سابقاً، بناءً على الأداء البيئي لأفضل 10% من المصانع والمنشآت الصناعية في أوروبا خلال عامي 2021 و2022.

وتسببت المستويات الجديدة المنشورة في حالة من القلق والاضطراب بين كبار منتجي الصلب في القارة العجوز؛ نظراً لأن المعايير جاءت منخفضة وأكثر صرامة بكثير مما كانت تأمل فيه المصانع، مما يعني تقليص الحصص المجانية لانبعاثات الكربون الممنوحة للمصانع، وإجبارها على تحمل تكاليف مالية باهظة ما لم تسرع من وتيرة خفض الانبعاثات.

الأرقام والمستويات المرجعية الجديدة للكربون (حسب المنتج)

وفقاً للوثيقة الرسمية الصادرة عن المفوضية، تم تخفيض المعايير المرجعية للمنتجات الأساسية مقارنة بالقيم السابقة على النحو التالي:

  • الحديد الساخن (Hot Metal): تم تخفيض الحد المرجعي إلى 1.161 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل طن إنتاج، مقارنة بالمعيار السابق البالغ 1.284 طن.

  • تلبيد خام الحديد (Sinter): انخفض المعيار إلى 0.147 طن كربون لكل طن، مقارنة بـ 0.157 طن سابقاً.

  • الحديد المختزل المباشر (DRI): حددت المسودة معيار إنتاج الحديد المختزل المباشر بنحو 0.215 طن كربون لكل طن إنتاج.

تنويه مالي وصناعي: يرى خبراء وممثلو قطاع الصلب في أوروبا أن هذه المستويات القياسية المنخفضة ستشكل ضغطاً مالياً هائلاً على الشركات، حيث يُتوقع أن تبلغ الفجوة التمويلية الناتجة عن خسارة الحصص المجانية وتكلفة شراء شهادات الكربون الإضافية ما يقارب 4.6 إلى 4.7 مليار يورو للقطاع الصناعي ككل خلال فترة التطبيق.

القواعد التنظيمية المكملة ومستقبل الاستيراد

أوضحت المسودة مجموعة من الضوابط المكملة المطبقة على النظام، من أبرزها:

  1. معيار الهيدروجين النظيف: تضمن المقترح إدراج الهيدروجين المنتج عبر تقنيات التحليل الكهربائي للماء ضمن الحدود المرجعية للهيدروجين لتشجيع المصانع على استبدال الغاز الطبيعي.

  2. استبعاد المنشآت غير النمطية: أشارت المفوضية إلى أنها استبعدت المنشآت التي تسجل مستويات انبعاثات شاذة أو غير نمطية (سواء بالارتفاع أو الانخفاض المفرط) عند احتساب المتوسطات المرجعية لضمان عدالة التطبيق.

  3. اعتماد القرار النهائي: من المتوقع أن تقر المفوضية الأوروبية هذه المعايير بشكل نهائي بحلول نهاية شهر يونيو المقبل، لتطبيقها بأثر رجعي على مخصصات المصانع المجانية لعام 2026.