مقارنة بالربع السابق، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4%

قدرت هيئة الإحصاء الحكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا نما بنسبة 0.6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.4%، وفقاً لما أوردته هيئة الإحصاء الحكومية.

وفي الوقت نفسه، ووفقاً لتقديرات البنك الوطني الأوكراني (NBU)، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني بنسبة 0.8% على أساس سنوي، بعد تراجع بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الأول، وذلك بفضل التحسينات في قطاع الطاقة وزيادة الإنفاق الحكومي. ومكّن ذلك البنك المركزي من العودة إلى توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2026 إلى مستوى توقعات يناير البالغة 1.8% على أساس سنوي، والتي كانت قد خُفِّضت إلى 1.3% على أساس سنوي في أبريل.

من جانبه، خفّض مجلس الوزراء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 1.6% على أساس سنوي من 2.4% على أساس سنوي، وهو الرقم الذي بنيت عليه ميزانية الدولة لعام 2026 عند إقرارها نهاية العام الماضي.

وفي يونيو ويوليو، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا هذا العام إلى 1.0–1.6% على أساس سنوي من 1.8–2.5% على أساس سنوي، في حين كان قد قدره بنسبة 2% على أساس سنوي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (WEO) الصادر في أبريل.

ومؤخراً، عدّلت هيئة الإحصاء الحكومية برفع نسبة التراجع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 0.6% على أساس سنوي مقارنة بـ 0.5% على أساس سنوي سابقاً.

يُذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا نما بنسبة 1.8% في عام 2025، مقارنة بنمو بلغ 3.2% في عام 2024. ووفقاً لهيئة الإحصاء الحكومية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لأوكرانيا العام الماضي 8.9 تريليون هريفنا.

وكما ذكر مركز GMK، كان الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2025 أقل بنسبة 21% من مستواه قبل الحرب. وتحتاج البلاد إلى محركات نمو جديدة لا يمكن إيجادها إلا في القطاع الصناعي، حيث كان العامل الرئيسي الداعم للاقتصاد هو التمويل الخارجي، الذي بلغ إجماليه 52.4 مليار دولار العام الماضي.