امتدت إجراءات خفض إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى عدد من أكبر شركات صناعة الحديد والصلب، شملت حديد عز والسويس للصلب وبشاي للصلب ومصانع العز للدرفلة، بنسبة بلغت 30%، وسط تصاعد الضغوط على قطاع الصناعة نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال.

ونقلت «الشرق بلومبرغ» عن مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن خفض الإمدادات بدأ اعتبارًا من الأحد 8 نوفمبر 2026، ويستمر لأجل غير مسمى، في إطار إجراءات حكومية لترشيد استهلاك الغاز وإدارة الكميات المتاحة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وبحسب المعلومات المنشورة، تبلغ كمية الغاز التي جرى خفضها عن شركة حديد عز وحدها نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميًا، بما يعادل 30% من إمداداتها السابقة، بينما شملت التخفيضات بالنسبة نفسها مصانع السويس للصلب وبشاي والعز للدرفلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه مصر ارتفاعًا حادًا في تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال، إذ اقتربت تكلفة الشحنة الواحدة من 120 مليون دولار، ما دفع الحكومة إلى تأجيل استلام خمس شحنات من أصل 15 شحنة كانت متعاقدة عليها خلال نوفمبر الجاري.

وتثير التخفيضات مخاوف بشأن تأثيرها على الطاقة الإنتاجية لمصانع الصلب المتكاملة، التي تعتمد على الغاز الطبيعي بصورة رئيسية في وحدات إنتاج الحديد المختزل المباشر (DRI)، وهو أحد المكونات الأساسية المستخدمة في صناعة الصلب.

وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن مصانع حديد عز والسويس للصلب وبشاي تعد الأكثر اعتمادًا على الغاز الطبيعي في إنتاج الحديد الإسفنجي، مشيرًا إلى أن خفض الإمدادات قد ينعكس سلبًا على معدلات إنتاج هذه المادة.

وفي المقابل، يمكن للمصانع تعويض جزء من انخفاض إنتاج الحديد المختزل من خلال زيادة استخدام الخردة أو استيراد الحديد المختزل والحديد المضغوط الساخن (HBI)، إلا أن هذه البدائل تفرض تكاليف إضافية وتزيد الاحتياجات التمويلية للمصانع.

ولا يعني خفض إمدادات الغاز بالضرورة تراجع إنتاج الصلب النهائي بالنسبة نفسها، إذ يتوقف التأثير الفعلي على المخزونات المتاحة وقدرة كل مصنع على تعديل مدخلات الإنتاج واستمرار القيود المفروضة على الإمدادات.

وحتى الآن، لم تتوافر بيانات تشغيلية معلنة من الشركات الأربع تحدد حجم الانخفاض الفعلي في الإنتاج نتيجة تخفيضات الغاز.

وتأتي هذه الإجراءات في توقيت حساس لصناعة الحديد والصلب المصرية، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثر المعروض المحلي والصادرات، حال استمرار تخفيضات الغاز لفترة طويلة.

المصدر: الشرق بلومبرغ