أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية بدء تحقيق رسمي لمكافحة الإغراق ضد واردات المقاطع والزوايا والأشكال الهيكلية المصنوعة من الحديد أو الصلب، من الأصناف الخفيفة والمتوسطة المدرفلة على الساخن، ذات المنشأ الصيني والتركي أو المصدّرة من البلدين، في خطوة تستهدف التحقق من الممارسات التجارية التي يُشتبه في إضرارها بالصناعة الوطنية.

وجاء القرار الصادر في 9 نوفمبر 2026، تحت رقم التحقيق (AD-26-3)، استجابة لشكوى تقدمت بها شركة الصلب المتحدة (السعودية للصلب)، التي يمثل إنتاجها نحو 71% من إجمالي الإنتاج المحلي للمنتجات المشمولة بالتحقيق.

وكشفت البيانات الرسمية أن واردات المملكة من المنتجات المعنية من الصين وتركيا ارتفعت من 19,149 طنًا في عام 2022 إلى 136,667 طنًا خلال 2025، أي ما يزيد على سبعة أضعاف، وسط مخاوف من تأثير الواردات منخفضة الأسعار على تنافسية المصانع السعودية.

واستحوذت الصين على نحو 85% من إجمالي واردات المملكة من هذه المنتجات خلال عام 2025، مقابل 10.5% لتركيا، وفق البيانات التي استندت إليها الهيئة عند بدء التحقيق.

وتشمل المنتجات الخاضعة للتحقيق المقاطع الإنشائية على شكل حروف H وI وW، إلى جانب القنوات والزوايا والقضبان المسطحة بمواصفات محددة، والمستخدمة بصورة رئيسية في مشروعات البناء والبنية التحتية والمنشآت الصناعية.

وأوضحت الهيئة أن الشكوى تضمنت أدلة أولية على وجود ممارسات إغراق يُدعى أنها تسببت في أضرار للصناعة المحلية، شملت الضغط على أسعار البيع وارتفاع المخزونات وتراجع الحصة السوقية والأرباح والتدفقات النقدية.

واعتمدت الهيئة الفترة من أبريل 2025 حتى مارس 2026 للتحقيق في الإغراق، على أن تستمر الإجراءات لمدة لا تتجاوز 12 شهرًا، مع إمكانية تمديدها وفقًا للضوابط النظامية.

ويتيح النظام فرض تدابير مؤقتة بعد مرور 60 يومًا على الأقل من بدء التحقيق، إذا أثبتت النتائج الأولية وجود إغراق تسبب في ضرر للصناعة المحلية وتوافرت شروط التدخل.

ويأتي التحقيق في إطار توجه المملكة إلى تعزيز المنافسة العادلة وحماية استثمارات صناعة الحديد والصلب، مع ضمان الالتزام بقواعد التجارة الدولية.

المصدر: الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية – جريدة أم القرى، 9 نوفمبر 2026.