رفعت المملكة العربية السعودية تقديراتها لنمو الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 5.5%، من تقديرات سابقة بلغت 5.4%، وفق الهيئة العامة للإحصاء.
ومع ذلك؛ ظلت تقديرات نسبة النمو السنوي لعام 2022 بلا تغيير عند 8.7%، وهي أعلى وتيرة للنمو في 11 عاماً.
سجلت المملكة العام الماضي فائضاً بلغ 27 مليار دولار، وهو الفائض الأول في ميزانيتها منذ 9 سنوات. أظهر البيان النهائي للميزانية العامة للعام المالي 2022 تحقيق فائض بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
الفائض المحقق يزيد بمقدار 12 مليار ريال عن تقديرات الميزانية للعام الحالي، كما يأتي بعد تسجيل عجز بقيمة 73 مليار ريال في 2021.
زادت الإيرادات في ميزانية 2022 عن العام الماضي بنسبة 28%، لتبلغ 1.23 تريليون ريال، بينما بلغت النفقات 1.1 تريليون ريال بزيادة نسبتها 9%.
ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، ساهم في ارتفاع إيرادات السعودية النفطية بنسبة 50% في 2022 مقارنة بإيرادات عام 2021، إذ بلغت 842 مليار ريال (220 مليار دولار)، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ عام 2014.
>> المصـــدر: إقتصاد الشرق - بلومبرج