الولايات المتحدة تُبقي رسوم مكافحة الإغراق على أنابيب النفط والغاز المستوردة من 5 دول بينها تركيا والهند
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية استمرار تطبيق رسوم مكافحة الإغراق على واردات أنواع محددة من أنابيب الصلب المستخدمة في استخراج النفط والغاز (OCTG) القادمة من خمس دول، هي تركيا والهند وكوريا الجنوبية وفيتنام وأوكرانيا، إلى جانب الإبقاء على الرسوم التعويضية لمكافحة الدعم على الواردات من تركيا والهند، عقب الانتهاء من المراجعات الدورية للإجراءات التجارية القائمة.
ووفقًا للإخطار الرسمي المنشور في السجل الفيدرالي الأمريكي بتاريخ 22 أكتوبر 2026، جاء القرار بعد توصل وزارة التجارة ولجنة التجارة الدولية الأمريكية (USITC) إلى أن إلغاء الرسوم قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار ممارسات الإغراق والدعم القابل للتعويض، فضلًا عن تجدد الضرر المادي الذي قد يلحق بصناعة الأنابيب الأمريكية.
وأكدت الوزارة أن استمرار تطبيق الأوامر أصبح ساريًا اعتبارًا من 29 سبتمبر 2026، موضحة أن القرار يتعلق بتمديد الإجراءات القائمة، وليس فرض رسوم تجارية جديدة على الدول المشمولة.
خمس دول تخضع لرسوم مكافحة الإغراق
يشمل القرار الإبقاء على رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على أنابيب النفط والغاز المستوردة من تركيا والهند وكوريا الجنوبية وفيتنام وأوكرانيا.
وفي المقابل، تستمر الرسوم التعويضية المرتبطة بالدعم الحكومي على واردات المنتجات المعنية من تركيا والهند فقط.
وتعود الإجراءات الأصلية على واردات الدول الأربع الأولى إلى سبتمبر 2014، بينما صدر أمر مكافحة الإغراق الخاص بأوكرانيا في يوليو 2019، عقب إنهاء اتفاق سابق لتعليق التحقيق.
وجاء القرار الأخير في أعقاب المراجعة الخمسية الثانية لهذه الإجراءات، التي بدأت في يوليو 2025، بهدف تحديد ما إذا كان إنهاؤها قد يؤدي إلى تكرار الممارسات التجارية التي استدعت فرضها.
القرار يشمل الأنابيب الملحومة وغير الملحومة
تغطي الإجراءات الأمريكية مجموعة من المنتجات الفولاذية المستخدمة في صناعة النفط والغاز، وعلى رأسها أنابيب تغليف الآبار (Casing) وأنابيب الإنتاج (Tubing)، المصنوعة من الصلب الكربوني أو السبائكي.
وتشمل المنتجات الخاضعة للرسوم الأنابيب الملحومة وغير الملحومة، سواء كانت مكتملة التصنيع أو غير مكتملة، وبصرف النظر عن شكل النهايات أو مطابقتها لمواصفات معهد البترول الأمريكي (API).
كما تمتد الإجراءات إلى المواد الفولاذية المخصصة لتصنيع وصلات الأنابيب، وفق نطاق المنتجات المحدد في القرار الرسمي.
وفي المقابل، تُستثنى من الإجراءات أنابيب التغليف والإنتاج التي تحتوي على نسبة كروم تبلغ 10.5% أو أكثر من الوزن، وأنابيب الحفر (Drill Pipes)، والوصلات المنفصلة وأغطية حماية القلاوظ غير المثبتة.
استمرار تحصيل الرسوم وفق المعدلات السارية
أكدت وزارة التجارة أن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ستواصل تحصيل الودائع النقدية الخاصة برسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية وفق المعدلات المعمول بها عند دخول الشحنات إلى الولايات المتحدة.
ولا يتضمن الإخطار الأخير تحديد معدلات جديدة موحدة للرسوم، إذ تختلف الالتزامات الفعلية بحسب بلد المنشأ والشركة المنتجة أو المصدرة والقرارات التجارية ذات الصلة.
ويعني ذلك استمرار خضوع الشحنات المشمولة للإجراءات القائمة، مع ضرورة مراجعة التصنيف الجمركي ونطاق المنتجات والمعدلات المطبقة على كل مصدر.
تداعيات على تجارة أنابيب الصلب الدولية
يحمل القرار أهمية لمصنعي ومصدري أنابيب النفط والغاز في الدول الخمس، خصوصًا الشركات التي تستهدف السوق الأمريكية باعتبارها واحدة من الأسواق الرئيسية لمعدات وأنابيب قطاع الطاقة.
وقد يؤثر استمرار الرسوم على القدرة السعرية التنافسية لبعض الموردين، في ظل التكاليف الإضافية المرتبطة بالاستيراد، ما يدفع الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجيات التصدير والأسواق المستهدفة.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة بالنسبة إلى صناعة الأنابيب التركية والهندية، نظرًا لخضوع المنتجات المشمولة من البلدين لكل من رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية.
كما يعكس القرار استمرار اعتماد الولايات المتحدة على الأدوات التجارية لحماية صناعاتها المحلية من الممارسات التي تعتبرها الجهات المختصة ضارة بالمنافسة، في وقت تشهد فيه أسواق الحديد والصلب العالمية توسعًا في إجراءات الحماية التجارية.
مراجعة جديدة خلال السنوات المقبلة
أوضحت وزارة التجارة الأمريكية أنها تعتزم بدء المراجعة الخمسية المقبلة لهذه الأوامر وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في القوانين الأمريكية.
وتسمح هذه المراجعات بإعادة تقييم الحاجة إلى استمرار الإجراءات استنادًا إلى احتمالات تجدد الإغراق أو الدعم وآثارهما على الصناعة الأمريكية.
ويظل استمرار الرسوم الحالية تطورًا مهمًا في حركة التجارة الدولية لمنتجات الصلب المتخصصة، ولا سيما الأنابيب المستخدمة في مشروعات استخراج النفط والغاز.
المصدر: وزارة التجارة الأمريكية – لجنة التجارة الدولية الأمريكية (USITC) – السجل الفيدرالي الأمريكي.