وزير الإستثمار السعودي: المملكة ستكون الأسرع في الإستفادة من الثروة المعدنية وتطوير التصنيع.
قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن المملكة ستصدر خلال العام الجاري قانوناً جديداً للإستثمار.
 وقد أضاف الفالح  في كلمته بمؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض يوم الأربعاء، إن تقييم المستثمرين للسعودية سيكون الأعلى بسبب تخفيض الإنبعاثات الكربونية وإمكانية إستخدام الطاقة المتجدّدة.
تتبنى السعودية إستراتيجية وطنية للإستثمار، صدرت 2021، تهدف إلى جذب إستثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
تستهدف المملكة أيضاً جذب إستثمارات بأكثر من 3 تريليونات دولار في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعدين، خلال 3 سنوات، وتخطط لتقديم حوافز وتطوير اللوائح وإنشاء مناطق إقتصادية خاصة لجذب المزيد من الإستثمار، وإقناع الشركات العالمية بتأسيس وجود أكبر في السوق السعودية.
كما أن الفالح، قد أعلن في وقت سابق من العام الماضي، أن قانون الإستثمار الجديد "سيكون ضمن الأفضل من نوعه عالمياً".
أعادت المملكة خلال الشهور الأخيرة النظر بأكثر من 500 قانون يتعلّق بالإستثمار، جرى إقرار 80% منها , "بينما يتم النظر حالياً بالثغرات الباقية لمعالجتها"، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار.
أشار الفالح اليوم إلى أن المملكة ستكون الأسرع في الإستفادة من الثروة المعدنية وتطوير التصنيع، كما كانت كذلك في قطاع النفط.
من بين أهداف رؤية المملكة 2030، أن يكون قطاع التعدين ثالث أكبر القطاعات الوطنية بعد قطاع النفط والبتروكيماويات، إذ تقول السعودية إنها تمتلك مخزونات من المعادن غير مستغلة بقيمة 1.3 تريليون دولار، مثل: النحاس والزنك والفوسفات والذهب.
تعتزم المملكة طرح مزايدات للتنقيب عن المعادن خلال العام الجاري، وتصل قيمة الإستثمارات المتوقعة من تلك المزايدات إلى 32 مليار دولار، وفق ما صرح به نائب وزير الصناعة، خالد المديفر. 
تبلغ قيمة الإستثمارات في الرخص التي طرحتها المملكة العام الماضي ما يصل إلى 30 مليار ريال.

>> المصـــدر: إقتصاد الشرق - بلومبرج